مجموعة «الأهلي»... تفاؤل باستمرار النتائج الإيجابية

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومدير أول علاقات المستثمرين يعقوب الملا.

وبهذه المناسبة، قال السميط «تمكنا من تسجيل نمو 19 في المئة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين التي ارتفعت من 32.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 38.8 مليون، كما نمت ربحية السهم 23 في المئة وذلك من 13 فلساً إلى 16 فلساً مدعومة بنسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 17 في المئة».

وأضاف أنه في منتصف سبتمبر 2024 تم إصدار سندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار بعائد ثابت 6.5 في المئة، والتي شهدت إقبالاً فاق 4.5 ضعف المعروض، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية والأداء المالي للمجموعة.

وتابع أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط الإستراتيجية بنجاح كما يتبين من مؤشرات الأداء الرئيسية لديها، ما انعكس على تحسن معدلات الربحية وجودة الأصول، في حين استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.3 في المئة، وسط نمو محفظة القروض 6 في المئة على أساس سنوي.

تطوير الأهداف

وتابع السميط أن «الأهلي» يعمل باستمرار على تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتي تتطلب الاستمرارية في التحول الرقمي في جميع القطاعات لديه، ودلالة على ذلك تطوير تطبيق البنك على الأجهزة الذكية الذي بات على مشارف الانتهاء من أجل تقديم أحدث الخدمات للعملاء، إضافة إلى استخدام البنك لأحدث الأساليب لمتابعة محافظ القروض لديه.

وشدد على أن مجموعة «الأهلي» على أتم الاستعداد للاستفادة من فرص النمو الناشئة انطلاقاً من مركزها المالي القوي، وإستراتيجياتها التي تركز على تقديم أفضل خدمة للعملاء، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية، للحفاظ على النتائج الإيجابية بحلول نهاية 2024.

المؤشرات المالية

من جهته، قال سوناوالا «نمت الإيرادات التشغيلية 11 في المئة إلى 150.8 مليون دينار، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 13 في المئة إلى 80.6 مليون، وبعد إصدارنا بنجاح لسندات مساندة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدينا إلى 17 في المئة وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية».

وأضاف سوناوالا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بلغت 467 في المئة ما يعكس النهج المتحوط للمجموعة، متابعاً «اعتباراً من سبتمبر 2024 تجاوزت المخصصات لدى المجموعة متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 226 مليون دينار، ما يوفر حماية كبيرة لنا ضد المخاطر المحتملة».

وأفاد سوناوالا «مازالت الربحية تشكل أولوية لدينا، كما يتضح في تحسن صافي هامش الفائدة إلى 2.2 في المئة

من 2.1 في المئة خلال العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بمقدار 11 نقطة أساس لتصل 1.61 في المئة»، معتبراً أن «هذه الأرقام تسلّط الضوء على الأداء القوي للمجموعة في وقت ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4 في المئة بزيادة 35 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2023».

وكشف أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، سجلت المجموعة 108 ملايين دينار كصافي إيرادات الفوائد، بارتفاع 7 في المئة وبقيمة 6.7 مليون عن الفترة ذاتها من 2023، مرجعاً هذا النمو إلى زيادة الأصول ومحفظة القروض بشكل كبير.

وذكر أن أصول المجموعة نمت 13 في المئة إلى 7.1 مليار دينار، في حين نمت محفظة القروض على أساس سنوي 6 في المئة من 4.3 مليار إلى 4.6 مليار، منوهاً إلى أن إجمالي الودائع بلغ 4.3 مليار ما يشكل 68 في المئة من إجمالي مطلوبات المجموعة، وأن نسبة التمويل المستقر الصافي بلغت 116 في المئة، ونسبة تغطية السيولة سجلت 378 في المئة، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.

وقال سوناوالا «ارتفعت الأرباح التشغيلية 13 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بتحسن هوامش الربحية وارتفاع الرسوم والعمولات. وساهمت إدارة الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 46 في المئة من الإيرادات التشغيلية، و39 في المئة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و15 في المئة من إدارة الخزانة، بينما كانت نسبة توزيعات أصول المجموعة على إدارة الخدمات المصرفية للشركات 56 في المئة، و12 في المئة من إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، و32 في المئة من إدارة الخزانة.

ويأتي ذلك في وقت ساهمت الرسوم والعمولات بشكل كبير في إيرادات المجموعة التشغيلية ونمت 15 في المئة عن العام السابق إلى 29 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وهي تنوعت على نطاق واسع وشملت مختلف المناطق وقطاعات الأعمال، وتوّلدت بشكل أساسي من العمليات المصرفية الأساسية. وتابع «تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لدينا إلى 46.6 في المئة من 47.6 في المئة العام الماضي، ما يؤكد التزامنا المستمر بتحسين التكلفة والكفاءة».

وشدّد سوناوالا على تميز الأشهر التسعة الأولى من 2024 بتحسن كبير في الربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وقوة رأس المال، معرباً عن تفاؤله بمواصلة هذا المسار الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام.

آثار إيجابية

في سياق متصل، قال عبدالعزيز جواد، إن «الأهلي» نجح في زيادة ربحيته وحجم ميزانيته مع الحفاظ على جودة أصوله، وترتكز إستراتيجية النمو لدينا على ركائزها الأساسية المتمثلة في استهداف الشباب والعملاء الكبار على مستوى الشركات والأفراد، مع تحسين نموذج التشغيل لدينا، في حين تقوم المجموعة بموازاة ذلك باستكشاف وتقييم مختلف فرص النمو عن طريق الاستحواذ بشكل انتقائي.

وتابع جواد «يظل التزامنا بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا ثابتاً في (الأهلي الكويتي)، ونحن نستثمر بشكل إستراتيجي في مستقبلنا مع الحفاظ على نهج سليم في إدارة المخاطر ما ساعدنا في نيل تصنيفات ائتمانية مرتفعة بدرجة (A2) و(A) من موديز وفيتش على التوالي.

ونفخر بحصولنا على 6 جوائز متميزة من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية خلال 2024، فضلاً عن نيل البنك الأهلي الكويتي- مصر للقب أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في مصر خلال حفل التميز المصرفي الذي نظمته (MEED) هذا العام، ما يعكس التزامه بتحقيق رؤيته طويلة المدى، والحفاظ على مكانته المرموقة والتميز داخل القطاع المصرفي في الدولة».

وأفاد جواد أنه وتجسيداً للالتزام بالاستدامة على مستوى المجموعة، تم نشر أول تقرير سنوي للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية للبنك الأهلي الكويتي - مصر لعام 2023 حسب معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

ولفت إلى تنفيذ مبادرات عدة لدى البنك الأهلي الكويتي - الإمارات، بما فيها إطلاق مكتب خدمة الشركات لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء، وتعزيز منتج الرهن العقاري في الإمارات من خلال تقديم التمويل مقابل ضمانات نقدية، ما يوسع قاعدة العملاء ويلبي احتياجات التدفق النقدي قصيرة الأجل لديهم، إلى جانب منتج القروض الشخصية الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً لتنويع عروض الخدمات المصرفية للأفراد.

وتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً عند 3.2 في المئة وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، مشيراً إلى أنه من الناحية النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم 25 نقطة أساس من 4.25 في المئة إلى 4% اعتباراً من 19 سبتمبر 2024 بالتوازي مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية ثانية، رأى جواد أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي للمنطقة كان متقلباً مع الكثير من التغيرات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، والتي كان لها ولا يزال تأثير على أسعار النفط واقتصاديات دول الخليج التي شهدت نمواً مشجعاً على المستوى الاقتصادي، في وقت اتسم أداء الأسواق بنمو قوي للقطاع غير النفطي رغم حالة عدم الاستقرار وتقلبات أسعار النفط.

وأضاف أنه مع تسجيل الكويت لنمو اقتصادي منخفض خلال الفترة الماضية يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المئة في 2025، مع ترجيحاته بزيادة النشاط في قطاعات الطاقة والمياه والإنشاءات، مبيناً أنه سيكون لهذه التوقعات آثار إيجابية على القطاع المصرفي ككل وعلى البنك الأهلي الكويتي خصوصاً.

وقال«الفترة المتبقية من 2024، سنمضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية للعام بأكمله».