كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إلغاء ترخيص نحو 130 مؤسسة ومحل صرافة انتهت صلاحيتها في ظل تجاوز المُدد القانونية، ضمن جهودها في تنظيم سجلاتها التجارية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن جهود رقابية تقضي بمراجعة تراخيص المحال التي تعمل كمؤسسات فردية، تمهيداً لوضع ضوابط وتعليمات تسمح بتوفيق أوضاعها، وفقا لجدول زمني محدد يواكب المعايير الرقابية.
وقالت المصادر إنّ الخطوات التي تتبعها «التجارة» تستهدف من خلالها تحسين بيئة العمل بأنشطة الصيرفة والوقوف على ممارسات عدد من المؤسسات.
وحسب المصادر تسعى «التجارة» بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية وغيرها، لحصر نطاق نشاط الصرافة وتداول الأموال عبر قنوات سليمة تواكب الضوابط القانونية وتتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالجرائم المالية.
وأكدت المصادر أن عمليات المتابعة التي تجريها «التجارة» تشمل استطلاعاً للرأي حول إمكانية توفيق أوضاع المؤسسات الفردية وتحويلها إلى شركات مرخصة تخضع للرقابة المنظمة.
وتسعى «التجارة» حسب المصادر من خلال الترتيبات التي تعكف عليها لسد الثغرات التي يمكن استغلالها في ممارسات غير قانونية، خصوصاً وأنها رصدت تداول بعض المحال لمبالغ مالية وعُملات تتجاوز أضعاف الحدود المسموح بها.
وأضافت المصادر أن عمليات البحث والاستطلاع التي تنفذها الوزارة سيترتب عليها عمل تقرير مفصل حول الممارسات التي تشهدها نشاطات تلك المؤسسات وكذلك التوصيات التي يمكن تنفيذها لمواجهة الأمر بشكل قانوني عن قريب.
وفي إطار متابعة الأسواق، دفعت الوزارة بفريق من إدارة غسل الأموال بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية، للتأكد من مزاولة المحال للأعمال المنصوص عليها، وفقاً للقانون والنظم واللوائح.
وأكدت المصادر أن «التجارة» لن تتوانى في مخالفة أي محل لا يلتزم بالقوانين، مبينة أن الوزارة تنسق من الجهات الحكومية ذات العلاقة في الخطوات المتخذة، لضمان أقصى درجات الدقة في العمل، وبالتالي تحقيق الأهداف التي تتسق بطبيعة الحال مع الخطط العامة.