أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024. حيث سجل أرباحاً صافية بلغت 40.2 مليون دينار، بانخفاض 14 مليوناً أو 25.3 في المئة مقارنة بـ53.8 مليون لنفس الفترة 2023، وسجل إيرادات تشغيلية 146 مليوناً، بزيادة 4.2 في المئة، فيما ارتفعت أرباحه التشغيلية إلى 78.6 مليون، بنمو 4.5 في المئة.
وبالنسبة للربع الثالث 2024، أعلن البنك صافي ربح 12 مليون دينار، بانخفاض 33.2 في المئة عن الربع الثالث 2023. كما بلغت إيراداته التشغيلية 49.2 مليون، بزيادة 2.7 في المئة، وأرباحه التشغيلية 26.1 مليون، بنمو 0.5 في المئة.
ويعزى الانخفاض في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى 2024 بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي المخصصات بـ 17.6 مليون مقارنة بنفس الفترة من 2023. ومع ذلك، لايزال البنك ملتزماً بممارسات إدارة المخاطر الحكيمة، مدعوماً بمتانة مركزه المالي للمشاركة في فرص النمو المستقبلية.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.2 في المئة. إضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بتغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 334 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي مخصصات الائتمان 275 مليوناً، في حين بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم «9» (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 175 مليوناً. ونتيجة لذلك، فإنه لدى البنك فائض مخصصات 99 مليوناً، ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية.
وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات 4.2 في المئة ليصل 7.5 مليار دينار، مع ارتفاع صافي القروض والسلف 6.9 في المئة ليصل 5.6 مليار. كما نما إجمالي الودائع 6.9 في المئة لتصل 5.7 مليار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 814 مليوناً.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.2 في المئة أي أعلى 2.2 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.3 في المئة أي أعلى 2.3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة، وتعزز هذه القوة الرأسمالية المتينة قدرة البنك على دعم التنمية طويلة الأجل مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.
الأداء والنمو
وتعليقاً على النتائج المالية لبنك الخليج للأشهر التسعة الأولى 2024، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» بدر ناصر الخرافي: «في حين يعكس أداء البنك هذه الفترة تأثير زيادة تكاليف الائتمان، إلا أن أرباحنا التشغيلية واصلت الحفاظ على زخم نموها، حيث بلغت 78.6 مليون دينار، بنمو 4.5 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من 2023». وأضاف: «يمثل خفض سعر الفائدة الأخير 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي تلاه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس من بنك الكويت المركزي، خطوة إيجابية نحو تحفيز النمو الاقتصادي».
وأضاف: «نتوقع أن تساعد هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية وتشجيع نشاط الإقراض، ما يوفر لنا فرصاً لدعم عملائنا والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي». متابعاً: «رغم استمرار التحديات، إلا أننا واثقون من أن هذا التطور سيخلق بيئة مواتية لتحسين الأداء الفترة المقبلة».
واختتم الخرافي بالقول: «على ثقة بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مستندين إلى التوجه الإستراتيجي، وقوتنا المالية، وتركيزنا على العملاء».
مرونة ملحوظة
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني على تكاليف الائتمان والمخصصات الحالية في «الخليج»، قائلاً: «أظهر ملفنا الائتماني مرونة ملحوظة هذا الربع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التخلص من بعض الحسابات المؤسسية غير المنتظمة، وقد مكّننا هذا النهج الاستباقي من الحفاظ على أحد أقل معدلات القروض من المرحلة الثانية في القطاع المصرفي المحلي، ما يعكس التزامنا باتباع إطار قوي لإدارة المخاطر وجودة أصول متينة».
فرص التمويل
وأشار مندني إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع تطوير المشاريع في الكويت وأثرها الإيجابي على القطاع المصرفي، لاسيما في قطاع الشركات، وقال: «أدت التطورات الأخيرة في مشهد المشاريع التنموية إلى نمو قوي في الإنفاق الرأسمالي المحلي بقطاعي البنية التحتية والطاقة، ما يوفر فرصاً كبيرة للقطاع المصرفي»، منوهاً إلى أن الدولة رصدت في ميزانيتها المالية 2024-2025 إنفاقا عاما 24.6 مليار دينار، تم تخصيص 9. 3 في المئة منه للنفقات الرأسمالية. ومنذ مطلع 2024، تم الإعلان بالفعل عن مشاريع كبرى في قطاعي النقل والإنشاءات، إلى جانب عقود تقدر قيمتها بملايين الدنانير تم إسنادها بالفعل خلال هذا العام، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتطوير المساكن.
وأضاف مندني: «ستدفع هذه الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الطلب على الإقراض المؤسسي وحلول التمويل، ما يتيح للبنوك فرصاً للمشاركة في توفير الحلول التمويلية وتقديم الخدمات الاستشارية».
وتابع:«نحن في (الخليج) بموقع متميز لدعم هذه المبادرات، مستفيدين من قدراتنا المالية القوية وخبراتنا المؤسسية العريقة للمشاركة في هذه الاستثمارات. كما أننا ملتزمون بلعب دور أساسي في تمويل طموحات النمو المستقبلية للكويت، وتقديم خدمات مصرفية واستشارية مرنة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة».
أبرز المؤشرات
4.2 في المئة زيادة في الإيرادات التشغيلية
6.9 في المئة نمواً بصافي القروض والسلفيات
1.3 في المئة قروضاً غير منتظمة
334 في المئة نسبة التغطية
16.3 في المئة كفاية رأس المال
14.2 في المئة نسبة الشريحة الأولى لرأس المال
تطورات الاندماج مع بنك بوبيان
يسعى«الخليج» بشكل مستمر إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية لتعزيز نموه وتعظيم المنفعة للمساهمين. وفي 11 يونيو 2024، وافق مجلس إدارة البنك على التعاقد مع مستشار دولي لإجراء دراسة جدوى حول تحويل البنك إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعكس هذا القرار، الذي تم اتخاذه تماشياً مع توجيهات«المركزي»، إلى التزام البنك باستكشاف سبل جديدة للتنمية بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية.
وفي 30 يوليو 2024، وافق مجلس الإدارة على مقترح اندماج محتمل مع بنك بوبيان. ويهدف الاندماج المقترح إلى إنشاء كيان موحد متوافق مع الشريعة الإسلامية، بهدف توسيع نطاق انتشار البنك وامكاناته. وبادر«الخليج»على الفور بدراسة الجدوى اللازمة والفحص النافي للجهالة، وفقاً للإطار التنظيمي. ومنذ ذلك الحين، توالت الاتصالات بين«الخليج»و«بوبيان» وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين تم الافصاح عنها في 17 سبتمبر 2024. وتمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لإجراء تقييمات مستقلة للاندماج، وضمان أن أي إجراءات يتم اتخاذها تصب في مصلحة مساهمي ومستثمري كلا البنكين، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وفي أحدث إفصاح في شأن عملية الاندماج، أعلن«الخليج»الشركات الاستشارية المعتمدة من«المركزي»لدراسة الجدوى والفحص النافي للجهالة للاندماج بما في ذلك:«غولدمان ساكس»كمستشار استثمار، و«برايس ووترهاوس كوبرز»كمستشار مالي وضريبي، ومكتب المستشار الدولي كمستشار قانوني محلي، و«فريشفيلد بروكهاوس ديرينجر»كمستشار قانوني دولي.
الجدارة الائتمانية
لا يزال «الخليج» يحظى بتقدير دولي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرسملته السليمة وتحسين ربحيته وجودة أصوله القوية. وكما في 30 سبتمبر 2024، حصل على تصنيف الودائع طويلة الأجل «A3» ونظرة مستقبلية «إيجابية» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، قام البنك بتثبيت تصنيف التخلف عن السداد طويل الأجل للمصدر عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وتصنيف الجدوى عند «bbb-» من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وعلاوة على ذلك، قام البنك بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل عند «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليجنس.