لا تزال المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على وضع الضوابط والمعايير واللوائح الخاصة بتفعيل قانون المدن الإسكانية، الذي سيُحدث نقلة نوعية في تقديم الرعاية السكنية للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة، حيث إن القانون يحتاج في تفعيلة لوضع ضوابط ومعايير خاصة في شأن تأسيس الشركات الخاصة بالتطوير العقاري، بالتعاون مع القطاع الخاص بشكل يضمن ديمومتها ويتلافى كل المشاكل القانونية والعوائق المصاحبة لعملية التنفيذ.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة لـ«الراي» أن السكنية شكّلت لجنة خاصة في شأن وضع المعايير والضوابط الخاصة بتفعيل قانون المدن الإسكانية، كون القانون دخل حيز التنفيذ، ولكنه يحتاج إلى تأنٍ في وضع المعايير والضوابط الخاصة بتفعيله على أرض الواقع، كونه تجربة جديدة تخوضها المؤسسة.
وأضاف أن «اللجنة تعمل منذ فترة طويلة، وقد زادت وتيرة عملها حالياً للانتهاء من وضع الضوابط الخاصة في شأن إنشاء شركات تشييد المدن السكنية وإدارتها»، مبيناً أنه «في حال انطلاق عمل المؤسسة في هذا القانون سيكون هناك حلحلة سريعة للقضية الإسكانية، وتوفيرالوحدات السكنية وبنماذج تُحاكي احتياجات وذوق الأسرة الكويتية».
ولفت المصدر إلى أن «هناك العديد من التحديات التي تواجه عمل اللجنة، ولكن بجهود وطنية وخبرات متنوعة ستتم معالجة كل التحديات، للوصول الى صيغة قانونية ملائمة للبدء في تنفيذ القانون وتأسيس الشركات الخاصة بالتطوير العقاري للمدن الاسكانية الحديثة. وأبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة مصادر التمويل ودراسات الجدوى الاقتصادية للمدن السكنية والضوابط الرقابية».