فيما أعربت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، عن تفاؤلها بتوقيع 18 عقداً لصيانة جذرية للطرق في أنحاء البلاد، أكدت أن «جميع الطرق سيتم تعديلها وصيانتها، وندعو جميع الأهالي إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية، خصوصاً في ظل وجود بعض الطرق التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة».
جاء ذلك في تصريح للوزيرة، على هامش حفل توقيع عقود الصيانة الجذرية للطرق السريعة والداخلية، الذي نظّمته وزارة الأشغال أمس، بحضور رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، حيث تشمل العقود 18 ممارسة كبرى لصيانة الطرق في المحافظات الست، بقيمة تقارب 400 مليون دينار.
وشدّدت المشعان على «وجود رقابة وإشراف فوق الإشراف، على الأعمال التي ستقوم بها جميع الشركات، وعلينا الصبر حتى نرى النتائج، بإذن الله»، موضحة أن «العمل سيبدأ فوراً في المناطق الأكثر تضرراً، ثم الأقل، وستشمل أعمال صيانة الطرق جميع مناطق الكويت، بدءاً من الدائري الأول حتى الدائري السابع، بالإضافة إلى طرق السالمي والعبدلي والمناطق الداخلية أيضاً، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية وخليجية ومحلية».
من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقود، أنه «تم توقيع 6 عقود لصيانة الطرق السريعة، بالإضافة إلى 12 عقداً على مستوى المحافظات الست.
وأشار إلى أن «توقيع هذه العقود جاء بتوجيهات القيادة السياسية، لجعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار، ومدة تنفيذها هي 3 سنوات، مع صيانة لمدة 5 سنوات، وضمان يصل إلى 10 سنوات».
من جانبه، أفاد مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي أن «هذه العقود ستساهم في حل مشكلة الطرق في الكويت، من خلال إصلاح الحفر والتلف في الطرق السريعة والداخلية، وخلال فترة الثلاث سنوات سيتم القضاء على هذه المشكلة».
واستعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة بالتكليف أحمد الصالح، خلال الحفل 7 مراحل فعلية لإجراءات طرح وتوقيع المناقصات المتبعة في وزارة الأشغال العامة، وهي: التجهيز، الطرح، الدراسة الفنية، الترسية، ديوان المحاسبة، تجهيز العقود، توقيع العقود.
وأكد أن «وزارة الأشغال أوصت بضرورة الالتزام بشروط ومواصفات العقود وفق البرنامج الزمني المحدد، واختيار أفضل المهندسين والمشرفين لضمان الإنجاز الأمثل». كما أشار إلى «تسهيل أعمال الوزارة والمقاولين، في ما يتعلق بالموافقات والتصاريح والتعاون خلال فترات إغلاق الطرق. وقد تم إدراج مختبرات محايدة من قبل المركز الحكومي للفحوصات وتحديث قائمة المعدات والآليات».