أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً بإضافة بعض الأنشطة في شأن منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة، اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري.
وتضمن القرار 4 أنشطة إضافية تتمثل في «بيع وشراء المركبات ذات المحركات» و«تجارة الجملة والتجزئة للمركبات وذات المحركات (جديدة ومستعملة)»، و«سمسرة السيارات (الحراج)»، و«البيع بالتجزئة لسكراب السيارات».
وكان العجيل أصدر قراراً بحظر التعامل نقداً للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بجميع أنواعها، بالجملة أو التجزئة أو البيع بالعمولة، اعتباراً من أول أكتوبر.