كونا - أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، أمس، عن جاهزيتها التشغيلية، عقب جولة تفقدية في مستشفى الضمان بالأحمدي ومركز ضمان الفحيحيل، للاطلاع على جاهزية المنظومة، بمشاركة عدد من الأطباء في مختلف التخصصات.
وقال مدير الخدمات الطبية في الشركة، الدكتور أنور الراشد، إن «ضمان»، التي تأسست في 2014 بناء على الرغبة الأميرية السامية، ضمن خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، تمثل جزءاً مهماً وأساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي، لمساهمتها في تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف الراشد أن «ضمان» أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط، تنشأ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتضمن تأسيسها أول اكتتاب عام لمؤسسة رعاية صحية في الكويت، ما يجعلها أول مؤسسة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة مستشار الرئيس التنفيذي، خالد العبدالغني، إن مستشفى ضمان في الأحمدي، يعتبر صرحاً كبيراً ومشروعاً وطنياً يدعونا للفخر والاعتزاز ككويتيين، كونه يُنافس المستشفيات العالمية من حيث المبنى والمساحة والأجهزة الطبية والكوادر الفنية المهنية والإدارية.
وبيّن أن لدى الشركة، إضافة إلى مستشفى الأحمدي، مستشفى آخر في الجهراء وعدداً من المراكز الموزعة على المناطق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الحالات المستفيدة من الخدمات المقدمة.
وأضاف أن مستشفيات ضمان تُعد منظومة صحية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة «إلا أن هذا لن يكون نهاية طموحنا، فنحن مستمرون لبلوغ المزيد من التقدم» منوهاً بأن انطلاق العمل في مستشفيات ضمان سيخفّف الضغط والازدحام في المستشفيات الحكومية.
وقال إن «ضمان» ستوفّر نحو 6 آلاف فرصة عمل خلال المرحلة المقبلة، وستكون الأولوية فيها للكوادر الشبابية الكويتية، إيماناً من مجلس الإدارة بالمساهمة مع القطاع الحكومي في بناء كويت جديدة بسواعد وطنية.
من جانبه، ذكر مدير الهندسة الطبية في الشركة، حسين الصايغ، أن جميع مرافق وأجهزة مستشفيات ضمان، تمت معاينتها والموافقة عليها من الجهات المختصة، عبر 15 لجنة راجعت ودققت على جميع الإمكانات التشغيلية، قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن القيمة المضافة لمنظومة «ضمان» تتضمّن الكثير من المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، حسب المعايير العالمية، بما يتناسب مع أعداد المستهدفين المستفيدين من الوافدين في الكويت، لدعم النظام الصحي الوطني، من خلال خدمات متميزة عبر مراكز ومستشفيات «ضمان»، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة كويت جديدة 2035.