في لحظة تاريخية ومفصلية في علاقة دول الخليج بأوروبا، انعقدت القمة الخليجية - الأوروبية الأولى لتحدد ملامح خريطة طريق كبرى، مبنية على الندية والمشاركة.
ووسط تمثيل رفيع من جميع الأطراف، جلست دول الخليج على الطاولة الأوروبية في بروكسل، على قاعدة المنفعة المتبادلة وضرورة التعاون في عالم يموج بالتحديات، بين اثنين من أكبر التجمعات الإقليمية نجاحاً على مستوى العالم.
وجدت أوروبا في دول الخليج شريكاً موثوقاً يحمل المواصفات والمعايير التي ستسهم في دفع العمل المشترك، وانعاش الاقتصاد وضخ الاستثمارات المتبادلة، بالتوازي مع التعاون في مسار الحلول الدبلوماسية الهادئة لخفض التصعيد في ملفات الشرق الأوسط.
وتعزّز البيان الختامي للقمة بإعلان مشترك يؤكد التزام الجانبين بتعزيز السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد والأعراف الدولية، في سياق الصراع العالمي المتسم بالتوترات الإقليمية، من خلال إدارة جماعية للأزمات بما فيها القضية الفلسطينية.
كما التزموا بعقد مؤتمر قمة كل سنتين، إذ من المقرر عقد القمة التالية في العام 2026 بالسعودية.
سياسياً، أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهما لحل الدولتين، واستئناف مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ووقف التصعيد وأعمال العنف والتوترات في الضفة والقطاع، وزيادة المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وعن لبنان، شدد الجانبان على ضرورة دعم استقرار لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة وطالبوا بتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لتعافيه.
وبخصوص تأشيرة «شنغن»، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف إجراءات التأشيرة للخليجيين، بشكل تجريبي، لتسهيل سفر الأعمال والتبادل الثقافي.
اقتصادياً، أعادت القمة تنشيط وتفعيل الحوار حول اتفاقية التجارة الحرة، وهو المشروع الذي ظل معلقاً لعقود، ويهدف إلى مواءمة الأنظمة لتسهيل التجارة بين المنطقتين، كما ناقش الطرفان تنويع مصادر التوريد في القطاعات الإستراتيجية لإعداد المنطقتين لاقتصاد عالمي ما بعد النفط والغاز.
وركّز البيان المشترك على تقنيات مثل الهيدروجين، والكربون وتخزينه، والطاقة المتجددة. وتشكل هذه الالتزامات في مواجهة التغير المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مع احترام أهداف اتفاق باريس.