يتسبب تفسيخ الأسهم المدرجة لاسيما القيادية أحياناً بربكة في قراءة المؤشرات العامة للتداول بالسوق الأول، وبشكل سلبي دون أن يكون لذلك أثر بالغ على القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، حيث يتعلق الأمر إما بزيادة رأس المال أو خفضه أو توزيع أسهم المنحة المجانية، عقب إجراءات الشهر.
وفي هذا الشأن لوحظ أمس تأثير تداول أسهم شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات على مؤشر السوق الأول خلال معظم الوقت المخصص للتداول، دون أي داع، حيث أجرت الجهات المعنية في البورصة إجراءات الخفض على نظام التداول ليعود السهم أول أيام له دون حق الاسترداد عند مستوى 2.266 دينار.
وجاء ذلك في ظل الخفض الذي جرى على رأس المال والبالغ 89.49 في المئة (من 95.2 مليون إلى 10 ملايين دينار) حسب الإفصاحات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبورصة، والتي تعادل 85.2 مليون سيستردها حملة الأسهم من المساهمين حتى يوم الاستحقاق الموافق أول من أمس.
وتعكس إفصاحات الشركة ومخاطبات الجهات المعنية حرصاً من قبل «ألافكو» والبورصة على تطبيق الضوابط المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال في شأن الإعلان على أي تطورات تطرأ في شأن موقف الشركة التي تتجه للانسحاب نهائياً من البورصة بشكل اختياري 5 مارس 2025.
ورغم تلك الإفصاحات وتكرار النشر والتوعية على موقع البورصة إلا أن بعض المتداولين قاموا بشراء السهم العائد بعد الخفض وبالسعر الجديد دون مراعاة أنه ليس من حقهم أي مبالغ سيتم ردها للمساهمين بموجب تاريخ حيازة السهم الموافق 16 أكتوبر الجاري وتداول السهم من دون استحقاق في 17 الجاري.
وشهد السهم تنفيذ صفقات مع بداية الجلسة عند مستوى 2.153 دينار، ليتراجع بعدها تدريجياً ليقفل عند مستوى 492 فلساً، بعد تعاملات بلغت كميتها 1.692 مليون سهم بقيمة 1.215 مليون نفذت من خلال 596 صفقة نقدية، حيث كان لانخفاض السهم أثر وضاح على السوق الأول الذي تراجع بـ 44.61 نقطة ما انعكس على المؤشر العام للبورصة الذي تراجع بـ23.68 نقطة، بعكس السوق الرئيسي الذي ارتفع بـ 50.9 نقكة (رئيسي 50 أقفل مرتفعاً بـ 48.2 نقطة).
وبلغت السيولة المتداولة في آخر جلسات الأسبوع 57.2 مليون دينار منها 31 مليونا نصيب أسهم الرئيسي أي ما يتجاوز 50 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة.
وفي سياق متصل، نشطت وتيرة الشراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة مجدداً، إلا أن بدء الكيانات الكُبرى بقيادة البنوك مثل «الوطني» و«بوبيان» وغيرهما في الإعلان عن البيانات المالية الربع سنوية لفترة الربع الثالث وما يتوقع أن تتضمنها من نمو زاد ثقة الأوساط الاستثمارية في السوق ما قد يترتب عليه ارتفاع معدلات التداول على مثل هذه الأسهم.