أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الدكتور محمد الوسمي بالإجراء الذي اتخذه بنك الكويت المركزي بالتعميم على البنوك المحلية لتذليل العقبات أمام فتح حسابات مصرفية للفئات ذات الدخل المحدود أو الضعيف.
وذكرت وزارة العدل، في بيان صحافي أمس، أن رئيس وأعضاء اللجنة أعربوا عن امتنانهم لهذه الخطوة التي تشمل أيضاً أصحاب الوظائف الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية، مما يسهم بتعزيز جهود اللجنة ضمن إطار إستراتيجيتها وخططها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت أن هذا الإجراء يساعد على ضمان حقوق تلك الفئات وحماية أرباب العمل وفقاً للقوانين السارية المتعلقة بالعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.