كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال تدرس تطبيق مبادرة للمرة الأولى في الكويت تستهدف تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، من خلال نموذج عمل مرن يستهدف تحويل 25 في المئة من إجمالي الموظفين للعمل عن بُعد.
وقالت المصادر إن مبادرة «هيئة الأسواق» تستهدف الموظفين فقط، ولا تشمل الإشرافيين أو المديرين، منوهة إلى أنه جرى استطلاع رأي الموظفين في هذا الخصوص، وأظهرت النتائج إقبالاً ملموساً، وأن نسبة الراغبين في الانخراط بهذه المبادرة تتجاوز النسبة المستهدفة التي تتراوح بين 20 و25 في المئة.
وبيّنت المصادر أن التصور الأولي حدد جملة محددات، أولها أن العمل عن بُعد فقط للموظفين، أي لا يشمل الإشرافيين والمديرين، فضلاً عن خصم مزايا مالية من الشريحة المشمولة مقارنة مع ما يحصل عليه الموظفون الذين سيستمرون في مزاولة مهامهم مكتبياً أو ميدانياً.
وأشارت إلى أن الإدارات المختصة في الهيئة تعكف على صياغة التفاصيل التنفيذية لتطبيق المبادرة، على نحو يحقق المرونة في العمل من جهة ويقلل التكلفة التشغيلية من جهة أخرى، موضحة أنه من باب ضمان الانضباط الوظيفي سيتم تفعيل إجراءات إدارية محددة تجاه الموظف المقصر في العمل عن بُعد.
وأشارت إلى أنه من غير الواضح حتى الآن موعد تطبيق الهيئة لمبادرة العمل من المنزل، حيث يخضع التوقيت وغيره من التفاصيل الفنية والمالية للدراسة، علماً بأنه توجد لائحة مفعلة تنظم العمل عن بُعد مع الأجهزة الفنية اللازمة لذلك.