أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن تعديلات دستورية ستطرح للاستفتاء العام، تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين، مشدداً على أن «التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها».
وقال خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى: «انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها».
وأضاف: «أبَيتُ أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ...» لذا «دعوتُ إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام».
وأوضح أن الانتخابات حينها كانت تُعتبر «تجربة»، مضيفاً «استخلصنا (منها) النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية»، مؤكداً أن «مجلس الشورى ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين».
وتابع: «كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة في شأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعاً هوياتياً لا قِبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها».