قضت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس برئاسة المستشار الدكتور فهد بوصليب، بحبس النائب السابق حسين القلاف سنتين، بتهمة الطعن في حقوق سمو الأمير عن طريق القول والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن كانت محكمة الجنايات برأته في وقت سابق.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم نشر تسجيلاً صوتياً انطوى على تجريح يمس الهيبة، بانتقائه لألفاظ تفتقر للتوقير اللغوي مقحماً المقام السامي في مواضع عدة حال قيامه بانتقاد الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة الداخلية في شأن تنظيم عمل الحسينيات، مبينة أن هذه الانتقادات لا يصح توجيهها إلا للمسؤولين عنها بحكم الدستور.
وذكرت أن العبارات التي صدرت من المتهم تضمنت طعناً صارخاً في حقوق سمو الأمير وسلطاته، وأن المتهم خرج عن ساحة النقد المباح، ودخل في دائرة التأثيم بالتطاول على المقام السامي، مشيرة إلى أن الاعتبارات التي ساقها دفاع المتهم لا تعدو كونها إلا أن ترمي للتشكيك في عقيدة المحكمة نحو أدلة ثبوتها التي حازت قناعتها.
وشددت المحكمة على أن حرية الرأي ونقد أعمال الحكومة مكفولة ما دام الأمير لا يُزج باسمه ولا يُقحم، مبينة أن نقد أعمال الحكومة لا يمكن أن يوجه إلا للمسؤولين عنها بحكم الدستور وأحكام القانون.