لوحظ الفترة الأخيرة كثافة التغير في الملكيات بشركات عدة مدرجة في البورصة، فما بين تخارج ملاك رئيسيين ودخول أطراف أخرى تتحرك السيولة الاستثمارية على أسهم كثيرة، بحثاً عن المراكز الاستثمارية الملائمة حيث دفع الملاك الجُدد في شركات بمحافظ تستهدف الاستحواذ على حصص إستراتيجية منها.
وفي هذا الشأن لوحظ اختفاء أسماء أفراد وشركات ومحافظ لمجموعات وكيانات مالية من قائمة كبار الملاك، إلا أن حصصاً رئيسية مقابلة آلت لأطراف جديدة، وأحياناً من خلال حسابات عدة، ما يطرح السؤال، هل تُطعّم مجالس إداراتها بالملاك الجدد؟ ومن سيكون المعني بالمساءلة حال عقدت هذه الشركات جمعيات عمومية قريباً؟
وقد تتوزع الإجابة عن هكذا استفهام بين تنامي توجه الملاك الجدد للدعواة إلى عقد جمعيات عمومية لشركاتهم، بهدف إعادة تحديد مسارها المستقبلي وفقاً لوجهتهم، وإبقاء الوضع على ما هو عليه؟
مؤثرات خارجية
وعلى صعيد توجهات السيولة واهتماماتها، لم يعد مقتصراً في بورصة الكويت الأمر على الأسهم القيادية فقط، بل يشمل اليوم قائمة من الشركات وضعتها كيانات مالية واستثمارية متخصصة في إدارة المحافظ والصناديق محلياً وخارجياً، وذلك ضمن خيارات متنوعة لا تخرج عن نطاقها، خصوصاً الفترة الحالية التي تشهد تطورات جيوساسية كفيلة بتغيير المشهد الإقليمي.
ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها «الراي»، فإن نصف «كاش» شركات الاستثمار حالياً يرتكز في استهدافاته على مكونات السوق الأول من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية وغيرها، إلا أن 25 في المئة أو أكثر منها تواكب حركة البورصة يومياً الأمر الذي قد يترتب عليه عمليا استدخال لحصص مؤثرة بأسهم رؤوس أموال شركات بعينها في إطار اقتناص الفرص.
السيولة الحُرة
وحسب متابعة «الراي» فإن الكاش أو السيولة الحرة لدى شركات استثمارية كُبرى يُستخدم فقط عند توافر الفرص المواتية، وأحياناً يتجاوز 25 في المئة من أموالها، إلا أن الصناديق الاستثمارية مثلاً تختلف كُلياً عن نماذج أعمال الشركات على مستوى «الكاش» إذ ينظم العملية اشتراطات وضوابط، وفي العموم فإن حجم السيولة تترواح لدى الصناديق بين 3 و 10 في المئة للتعامل مع المستجدات بما فيها طلبات الاستردادات التي ترد إليها من حملة الوحدات.
وأكدت المتابعة أن هناك شركات زادت وزن بورصة الكويت آخر 4 أشهر على مؤشرها الداخلي بالنظر إلى حجم استثماراتها واستهدافاتها بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة، تختلف من شركة إلى أخرى حسب الأموال المتاحة وقدرتها على تسييل مراكز خارجية، وذلك ما يعكس أن السوق الكويتي أصحب هدفاً لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
معطيات وعوامل
وتتحكم حزمة معطيات وعوامل في توجيه أموال الشركات في الوقت الحالي سواءً للاستحواذ او لشراء حصة استثمارية في كيان بعينه، فهناك قراءة تتم وفقاً للمؤشرات المالية تصاحب تأثير السياسية الإقليمية على القرار الاستثماري، لاسيما وأن تلك التطورات تُلقي دائماً بظلالها على أسواق المال المحلية والخارجية على حد سواء.
ولتحديد أهداف شركات استثمارية عدة فإن الأمر بات مرهوناً بتقديم تقارير فنية ومالية من قبل لجان بعضها «تنفذية» تحمل الصلاحيلات الكافية لإصدار توصيات أو قرارات استثمارية بتملك حصص كبيرة في شركات مدرجة مثلاً، إلا ان القرارات التي تتطلب استثماراً بمبالغ ضخمة فإن الأمر لا يخرج عن نطاق صلاحيات مجلس الإدارة، فيما يعقب الدراسة والبحث اختيار الفرصة الأكثر توافقاً مع توجه كل شركة على حدة.
من واقع المتابعة فإن تحديد السوق والقطاع والسهم يقع ضمن مهام مديري الاستثمار وربما لجان متخصصة، ولكل شركة ضوابط ومعايير لا تحيد عنها علماً أن شركات الاستثمار في العموم تشبه بعضها البعض في سياساتها لكن تختلف من حيث الحجم والإمكانيات المالية والملاءة.
مؤشرات التداول
ويُذكر أن المؤشر العام أغلق أمس منخفضاً بـ 1.05 نقطة والسوق الأول متراجعاً بـ 7.78 نقطة، والسوق الرئيسي مرتفعاً بـ 24.1 نقطة والرئيسي 50 أغلق على ارتفاع بـ 21.8 نقطة، حيث خالفا المسار العام للبورصة من حيث الارتفاع وحجم السيولة المتداولة فيه والبالغة 35.39 مليون دينار من أصل 60.5 مليون دينار تم تداولها خلال الجلسة ( 25.16 مليون وُجهت إلى سوق الواجهة).