فريق عمل كويتي - سعودي للتعاون في «حماية البيئة وتأهيلها»

نصت مذكرة التفاهم بين الكويت والمملكة العربية السعودية التي صدر فيها مرسوم أميري، على تشكيل فريق عمل من الطرفين للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.

وجاء في المذكرة، أنها تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات السارية في البلدين، حيث يعمل الطرفان على التعاون في تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة، إضافة إلى إدارة المناطق البحرية، والساحلية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية المتدهورة وإعادة توطين الأنواع المحلية المشتركة.

كما نصت المذكرة على التعاون في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي، وتنمية القدرات في المجالات البيئية، وإدارة حالات الطوارئ البيئية والاستجابة للكوارث البيئية المحتملة، وتأهيل المواقع المتأثرة بالأنشطة البيئية بأنواعها، والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن الطرفين يعملان على تنفيذ مجالات التعاون المذكورة سابقاً، من خلال تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الطرفين. وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والمنشورات والمجالات العلمية والتقنية، وتبادل زيارات الخبراء والمتدربين. كما نصت على أن يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتبادلة بينهما، بناء على هذه المذكرة، إلا للأغراض المخصصة لها، وفقاً لما اتفقا عليه وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

كما أفادت المذكرة باتخاذ الطرفين التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناء على هذه المذكرة، على أن تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

وتكون مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها؛ قبل 6 أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.