استوعبت بورصة الكويت نسبياً، تأثيرات الهزة التي تعرّضت لها أول أمس، بفعل انعكاسات تطورات المشهد الإقليمي والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، حيث تماسكت شريحة كبيرة من الأسهم القيادية والمتوسطة في ظل ظهور قوة شرائية عليها.
وبعد خسائر فاقت نصف المليار دينار سجلتها الأسهم الكويتية أول من أمس، بلغت خسائرها أمس نحو 190 مليوناً، فيما لا تزال القيمة السوقية الإجمالية محملة بمكاسب سنوية تبلغ 1.5 في المئة.
ورغم تراجع مؤشر السوق الأول بـ 47.4 نقطة أمس إلا أن عمليات الشراء والتجميع كانت واضحة الجلسة الأخيرة، وتأثرت أسهم بعمليات بيع قامت بها محافظ، لأسباب بعضها يتعلق بتنفيذ أحكام مثل بنك بوبيان.
وبعد الارتفاعات التي حققتها أسهم صغيرة ومتوسطة عدة الفترة الماضية يتوقع أن ينتقل اهتمام المحافظ والصناديق وكبار اللاعبين تدريجياً نحو أسهم ومكونات السوق الأول من بنوك وشركات خدمية ومالية وعقارية.
وفي المقابل، ارتفع السوق الرئيسي 50 بـ 24.57 نقطة، إلا أن الرئيسي العام أغلق بارتفاع بلغ 8.23 نقطة، لكن ذلك لم يشفع للمؤشر العام لبورصة الكويت، حيث أقفل متراجعاً بـ 34.44 نقطة بقيمة متداولة بلغت 61.75 مليون دينار.
ولم تخل وتيرة التداول خلال الجلسة الماضية من التحفظ النسبي لحركة الكثير من الأسهم، حيث يفضل كبار اللاعبين دعم أسهمهم عند مستويات سعرية مُحددة دون الاندفاع في الشراء، وذلك في ظل الترقب لتطورات الأوضاع.
ويبدو من تحركات الأيام السابقة أن السيولة تتوافر بكثافة في البورصة، حيث تشهد دورة التحويلات من البنوك إلى الشركة الكويتية للمقاصة عبر شركات الوساطة، زخماً يعكس زيادة الاهتمام بالأسهم والبحث عن عوائد مجزية.