أعرب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، عن «إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان»، مؤكداً «ضرورة وقفه بشكل فوري».
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام دورته غير العادية، برئاسة اليمن، بعنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وتداعياته».
وحذر من «خطورة استمرار العدوان لجهة الإطاحة بأمن وسلامة شعوب المنطقة واعتبار أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي».
وأكد «التضامن الكامل مع لبنان إزاء العنوان الخطير الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى النزوح الداخلي الأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى انقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وحرفاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وحمل «إسرائيل مسؤولية العدوان»، مشدداً على «دعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبتها وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية».
وطلب المجلس «من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع إلى تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثة وطبية ملحة للبنان، نظراً للضغط الكبير الذي يرتبه العنوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكيناً لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، مع شكر كل الدول العربية الشقيقة التي باشرت تقديم المساعدات في هذا الخصوص».
وأكد «دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، تمهيداً لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما للقرار 1701 تطبيقاً كاملاً بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكل الوسائل المشروعة».
ورحب بالبيان الصادر في 25 سبتمبر الماضي عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وشدد على «دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة».
وطلب المجلس من الأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط «متابعة تنفيذ القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار».
وقرر المجلس على مستوى المندوبين الدائمين إبقاء جلساته في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.
وقد تحفظت سورية على ما ورد في الفقرة السادسة من القرار التي تتضمن الترحيب بمبادرات طرحتها وترعاها الولايات المتحدة التي تستمر بتوفير الدعم العسكري والسياسي للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان من عبارات تتناقض مع القرارات العربية الخاصة وعلى المقاربات والمفردات التي يتضمنها البيان في شأن موضوع الفترة «العربي - الإسرائيلي» والتي من شأنها الإيحاء بالاعتراف بحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمراره باحتلال الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة.