استمرت العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة في إظهار المرونة والتنوّع 2023، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 29.7 مليار دولار (112 مليار ريال سعودي)، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي.
وبلغ إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار في 2023، منها 13.7 مليار من النفط الخام، حيث إن المملكة مازالت تُعد مورداً رئيساً للنفط للولايات المتحدة، وفي القطاع غير النفطي، بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 2.3 مليار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وتصدرت الأسمدة الصادرات غير النفطية بقيمة 790 مليوناً، لتشكل 35 في المئة من صادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، وتسجل نمواً بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي. تلتها المواد الكيميائية العضوية كثاني أكبر فئة تصدير غير نفطية بقيمة 706 ملايين، تمثل 31 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشهدت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة والنادرة والمركبات المشعة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7.686 في المئة لتصل 12 مليون دولار، كما أظهرت الصادرات الأميركية إلى السعودية زخماً إيجابياً في 2023، بلغ إجماليه 13.8 مليار، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وشملت مجموعة السلع المصدرة قطاعات رئيسية مثل المعدات الكهربائية والميكانيكية والمنتجات الصناعية والسلع الزراعية والمستحضرات الصيدلانية. ومازالت السيارات الصادرات الأميركية الأولى إلى السعودية، بقيمة 2.8 مليار دولار، بزيادة 32 في المئة على أساس سنوي.
وكانت ثاني أكبر فئة «المفاعلات النووية والغلايات والآلات وأجزاؤها»، التي مثلت 18% من إجمالي صادرات السلع الأميركية إلى السعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وتنمو بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي.
وكانت «الطائرات وأجزاؤها» ثالث أكبر فئة، حيث ساهمت بمبلغ 1.7 مليار دولار في الصادرات الأميركية. واحتفظت تكساس بمكانتها بكونها الولاية الأميركية الرائدة في التجارة مع السعودية، حيث صدرت سلعًا بقيمة 2.9 مليار، وتلتها كاليفورنيا كثاني أكبر مصدر بصادرات بلغت 886 مليوناً بما يعكس نمواً بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي.
وصعدت كارولينا الشمالية إلى المركز الثالث، حيث بلغ إجمالي الصادرات 846 مليون دولار، ونمت بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأميركي البراء الوزير: تظل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية حجر الأساس في المشاركة الاقتصادية بين البلدين، مما يعكس المصالح الإستراتيجية المشتركة والديناميكيات العالمية المتطورة. ومع تقدم البلدين، سيكون نمو التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أمرا أساسيا في تعميق هذه الشراكة؛ يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر كقناة حيوية لتبادل رأس المال والتكنولوجيا والخبرة، وهو أمر مهم بشكل خاص حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بما يتجاوز النفط، وتتمتع الولايات المتحدة بمكانة جيدة لدعم هذا التحوّل من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهي مجالات حاسمة لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن خلال تعزيز الابتكار، وتعزيز رأس المال البشري، والتوسع في صناعات جديدة، يمكن لكلا البلدين ضمان مستقبل مرن ومزدهر، مبني على أساس من النمو المتبادل والتعاون.