كثفت مجموعات استثمارية وشركات مدرجة الفترة الأخيرة جدولة ديونها وفقاً لاتفاقيات طويلة الأمد، فيما يتوقع زيادة الوتيرة، خاصة مع استمرار تراجع معدلات الفائدة الفترة المقبلة، ما يدخل بورصة الكويت في مرحلة أكثر اتزاناً مع تخفيف الشركات لخدمة الدين التي أرهقتها على مدار سنوات طويلة.
وتعكس هذه العملية محاولة الشركات لإعادة هيكلة أوضاعها المالية وتحسين كفاءتها التشغيلية، ما يتيح مواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية أكبر، خصوصاً وأن هناك توقعات بمزيد من خفض الفوائد كعامل محفّز لإعادة تقييم إستراتيجيات التمويل.
وتسعى العديد من الشركات، في الوقت الحالي، إلى إجراء تسويات مالية وهيكلة لأوضاعها، بما يُعزّز من قدرتها على النمو والاستدامة، ما سينعكس كذلك بشكل مباشر على أداء البورصة، على غرار ما يحدث في أسواق المال العالمية.
ووسط التطورات الإقليمية الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التحولات المالية على السوق، ومدى ثقة أصحاب رؤوس الأموال؟
تطور الاقتصاد
وفي هذا الخصوص، استطلعت «الراي» آراء مسؤولين في بعض شركات إدارة الأصول، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية جاسم زينل، أن الدورات الاقتصادية بشكل عام تبدأ وتنتهي في ظل حزمة معطيات ومؤثرات ومتغيرات تحكمها.
وقال «في الكويت لدينا حكومة جديدة تعمل على تطوير المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وهناك خفض للفائدة يتوقع تكراره، يصاحبه اهتمام بجدولة الديون وهيكلة الأوضاع والتسويات التي تجريها الشركات، جميعها معطيات تدعم بورصة الكويت الفترة المقبلة».
وأضاف أن «نجاح بعض الشركات في بلوغ أهدافه والتعامل مع التزاماتها، من خلال اتفاقيات طويلة الأمد، بفائدة أقل، سيكون له انعكاساته على السوق إلا أننا لسنا بمنأى عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على غرار عموم أسواق المال الأخرى، ما يتطلب حيطة ودراسة وتأنياً في اختيار الأهداف، بعيداً عن الاندفاع الجنوني غير المحسوب».
بنوك متينة
وتابع أن البنوك الكويتية «متينة» ولدى شركات الاستثمار وإدارة الأصول القدرة على مواكبة السوق، لافتاً إلى أن البورصة توافر دائما فرصاً مواتية، حيث إن أي وفر مالي لدى الشركات يستهدف قنوات استثمارية رئيسية تحمل عوائد، أبرزها البورصة والعقار، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لخطط مرنة يُمكن مراجعتها وتحديثها، وفقاً لأي مستجدات.
وبخلاف خفض الفائدة، هناك معطيات أخرى سيكون لها أثرها الإيجابي، منها اهتمام الحكومة بتعديل بعض القوانين، بما يُلبي أهداف المستثمرين، مؤكداً أهمية العمل على تعديل قانون الرهن العقاري، كأحد عوامل الدعم مستقبلاً.
تداول متزن
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي بقطاع إدارة الأصول في شركة «كامكو انفست» صلاح الوهيب: «نعتقد أن أسواق المال، ومنها البورصة على مدى العامين المقبلين، سيكون الاتزان عنوانها الرئيسي، ومحلياً سيكون المسار محافظاً على رتم تصاعدي قابل لتصحيح حاله»، مرجعاً ذلك لاعتبارات عدة، منها أن السوق بات أكثر عمقاً عن السابق، والأساسيات تغيرت إلى الأفضل، فضلاً عن توجه اقتصادي إيجابي للغاية وإصلاحات وتعديلات توافر مناخاً جاذباً لرؤوس الأموال.
الإنفاق الرأسمالي
وذكر الوهيب أن الإنفاق المدروس والعمل على تطوير عمل القطاعات المالية، يؤكدان أن لا مجال أمام الحكومة سوى النجاح وتحقيق الفارق الذي سيكون له أثره اقتصادياً، مفيداً بأن التسويات المالية التي أجرتها وتجريها حزمة شركات، وفقاً لترتيبات تضمن لها خصومات على مستوى المديونيات والالتزامات، أسهمت في نجاح خطط الهيكلة، فيما أشار إلى أن كيانات محلية عدة استطاعت جدولة ديونها بموجب تعاقدات طويلة الأمد، وبفائدة أقل، وجميعها معطيات إيجابية.
وتابع أن خدمة الدين أرهقت الشركات، والجدولة تخفف عنها العبء وتسمح لها بمتابعة استثماراتها وتعظيم حقوق مساهميها، لافتاً إلى أن شركات كثيرة زادت وزن بورصة الكويت بمحافظها الاستثمارية، ما يعد دلالة واضحة على توافر الفرص.
وحول المشهد العام للتداولات هذه الفترة، قال الوهيب «يلاحظ تركيز جانب كبير من المتعاملين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم تأثيرات المضاربات والسيولة الساخنة عليها، إلا أنها تحولت إلى «ترند» ليس فقط محلياً بل في أسواق خليجية عدة».
اهتمامات الصناديق
وعلى صعيد فترة ما قبل الإقفالات الفصلية، تعمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية على تعزيز أوضاعها وتحسين أدائها، لتغطية أي تخارجات او استردادات، فيما تهتم بعدد من العوامل الرئيسية في تحركاتها، منها:
- تقييم أداء استثماراتها الربع الثالث، ما يدفعها إلى إجراء تعديلات على مكوناتها لتحقيق أهدافها.
- تركز المحافظ على التحليلات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، مثل أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية، ما يؤثر على قرارات الشراء أو البيع، إلا أن مكوناتها من أسهم البنوك والشركات القيادية والخدمية المالية الكبرى تمثل أهدافاً صريحة لها.
- قد يؤدي قرب مواعيد توزيع الأرباح السنوية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر إلى زيادة نشاط التداول، حيث تسعى الصناديق للاستفادة من عوائد بعض الأسهم.
- التوازن بين المخاطر والعوائد، حيث إن تراجع الفائدة يشجع على اتخاذ مخاطر أكبر في البحث عن عوائد أعلى، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الأسهم.
- الحركة العامة للسوق ضمن العوامل الرئيسية حيث تؤثر التوجهات العامة وأداء المؤشرات الرئيسية على قرارات الصناديق، إذ يتّجه المستثمرون إلى الاستجابة للتغيرات السريعة في الأسعار، حيث تسعى الصناديق والمحافظ لتحقيق أفضل النتائج في ظل الظروف المتغيرة للسوق.