كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن جردة أعدتها وزارة التجارة والصناعة أظهرت أن هناك نحو 100 ألف شركة بمختلف الكيانات وأنواعها لم تفصح عن المستفيد الفعلي لديها، وذلك من أصل نحو 314 ألف شركة ملزمة بالإفصاح، ما يعني أن نحو 68 في المئة من الشركات المشمولة أفصحت حتى الآن.
وبالمناسبة، المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي، يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده في القرار.
فيما يعتبر الإفصاح عن المستفيد الفعلي ملزماً لجميع الشركات بأنواعها وكياناتها والشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة، والمؤسسات الفردية، أخذاً بالاعتبار أن المهلة غير موجهة للشركات المدرجة في البورصة، باعتبار أن يحكمها في هذا الخصوص إجراءات هيئة أسواق المال، والتي تكون قاعدة بيانات في هذا الشأن.
رقابة الوزارة
وأمهلت «التجارة» الثلاثاء الماضي الشركات أسبوعين للتسجيل والإفصاح عن المستفيد الفعلي، منبهة إلى أنه في حال التأخير والامتناع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد يأتي بينها عدم إصدار أو تجديد التراخيص.
وبينت المصادر، أن «التجارة» منحت الشركات المخاطبة أكثر من مهلة لتعديل أوضاعها، كما أنها بسّطت دورة الأوراق المطلوبة، في مسعى للمساعدة رقابياً في تنفيذ إفصاح المستفيد الفعلي، بما يستقيم مع متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحد التلاعبات المالية، ويحمي بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من آخرين.
دور الإجراء
ولفتت المصادر إلى تطبيق الإجراء يساعد أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يجري العمليات المالية، أو التجارية، مباشرة أو غير مباشرة.
تعزيز الشفافية
وذكرت المصادر أن الإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي يأتي في إطار الجهود الرقابية لتعزيز الشفافية والامتثال للتشريعات القانونية، على جميع الشركات والمؤسسات التجارية، حيث يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، إذ يعزز دور«التجارة» في التصدي للعمليات المشبوهة.
وأضافت أن الوزارة ستدقق لاحقاً في بيانات المستفيد الفعلي التي تم الإدلاء بها، حتى يتم تكوين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثوقة خاصة بهذا الشأن، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة البيانات، ما يعزز أنظمة «التجارة» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويسهم في إحكام رقابتها على الممارسات المشبوهة.
إعلان الملّاك غير الموجودين في السجلات
حسب القرار الوزاري المنظم لإجراءات الإفصاح عن المستفيد الفعلي في الشركات، طلبت «التجارة» من أصحاب الأعمال الإدلاء ببيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة، وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة.
وأكدت أنه يجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات، سواء كان المستفيد الفعلي معروفاً ومذكوراً سابقاً في سجلات الوزارة، أو لم يتم التصريح به سابقاً.
وأفادت بأن القرار يساعد السلطات المختصة بالوصول إلى معلومات كافية، ودقيقة، ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، ما يساعدها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الاعتباريين من استغلال ذلك، للقيام بأي عمليات مشبوهة.