كان أكثر الحديث الدائر بين المواطنين في الأسبوع الماضي خصوصاً المتقاعدين منهم وربات البيوت حول توقف الخدمات التأمينية الصحية لكرت «عافية»، لعدم الاتفاق بين الجهة المعنية بالحكومة وشركة التأمين.
بعض من المواطنين رحّب لهذه الخطوة بل كان البعض من قبل توقفها من الداعين لإلغائها معتبراً إياها استنزافاً للمال العام من دون ضرورة في ظل وجود مستشفيات ومستوصفات ومراكز طبية حكومية.
من الممكن أن يكون هناك إلغاء لهذه الخدمة أو التأمين الصحي إذا كانت الموارد ستتوجه بشكل مدروس إلى القطاع الحكومي لتزيده تطوراً وتسد النواقص في الخدمات الطبية في هذ القطاع الحيوي. لكن هل هناك بالفعل خطة لتحويل الموارد التي تصرف في التأمين إلى القطاع الحكومي الصحي لتطويره؟ وهل القطاع الصحي الحكومي يحتاج إلى تطوير؟
يقول في ذلك استشاري الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية الدكتور علاء كروف «إن المستشفيات الحكومية الكبيرة مازال البعض منها يعاني من نقص في الطاقم الطبي، ووجود أجنحة طبية غير مكتملة فيها».
ويضيف الدكتور كروف قائلاً «إن توقف خدمة عافية بشكل سريع ومفاجئ أدى الى تحويل ما يقارب من المئتي ألف مراجع محتمل من القطاع الصحي الخاص إلى الحكومي، بشكل يزيد الأعباء على القطاع الحكومي».
إذاً، فإن توقف خدمة «عافية» لأي سبب كان من الأسباب وبهذه السرعة سبب صدمة لثلاث جهات، أولاها القطاع الصحي الحكومي الذي أُلقي عليه عشرات الآلاف من المراجعين، وصدمة على القطاع الصحي الخاص الذي خسر كثيراً من مراجعيه فجأة فأصبحت استثماراته لتطوير خدماته الطبية في خطر، وصدمة على آلاف مؤلفة من المراجعين المرتبطين بمواعيد علاج مختلفة.
نعم، يجب المحافظة على المال العام، ونعم لتحويل موارده المالية المشتتة بطريقة تطور القطاع الصحي في البلاد، حتى يكون هناك نظام علاج صحي متكامل يتابع المراجع سواءً كان مريضاً بعلة مزمنة أو موقتة أو بحادث، فالطريق أمام القطاع الصحي الحكومي مازال طويلاً ليقدم خدماته كماً وكيفاً بمعاملة خاصة، ومن دون ساعات انتظار طويلة ومواعيد بعيدة.
لكن في الوقت نفسه فإن توقف الخدمة الصحية عبر «عافية» بهذه السرعة شكّل صدمة يجب تلافيها مهما كان هناك من أعذار وأسباب لحدوثها.