لا يهم متى ستصل الدول المنتجة والمصدرة للنفط عن إيجاد بديل عن مصدرها المالي الوحيد من النفط، حيث إن المعدل الحالي لسعر البرميل عند 73 إلى 74 دولاراً وهو نطاق غير مناسب لمعظم الدول النفطية خاصة دول منظمة (أوبك+). إذ إن المعدل الحالي أقل من المطلوب بحوالي 16 دولاراً. وهو المعدل الأدنى المطلوب لتصحيح وتحقيق السعر التعادلي لميزانيات الدول النفطية الخليجية، بناء على أن المعدل المطلوب لدول (أوبك +) بأكثر من 100 دولار. وذلك نظراً لأن بعضها بحاجة إلى أكثر من 123 دولاراً للبرميل، والدول النفطية الخليجية بحاجة تقريباً إلى أكثر من 90 دولاراً. لكن في السنوات المقبلة من المؤكد أن يصل السعر التعادلي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو نطاق من الصعب فعلاً الحصول عليه.
وتكمن الصعوبة بسبب الإمدادات النفطية المتزايدة وتقريباً من جهات ودول مختلفة، وإبقاء والتزام دول منظمة (أوبك +) بسقف الإنتاج والاستمرار فيه، مع أن الاتفاق كان على زيادة تدريجية في حال تحسن أسعار النفط لكن لم يعد الحال كذلك والبرميل في تردٍ وانخفاض.
بناء على ما تقدم، ثمة أسئلة لا بد من طرحها، إلى متى ستصبر دول (أوبك +) أو تخسر من إيراداتها ونفقاتها من تخزين هذه الكميات التي تم إنتاجها لكن من دون حصولها على مردود مالي مناسب لاستثماراتها؟ وهل من الممكن استخدام وبيع هذا المخزون النفطي؟ وكيف ستحقق وتغطي دول المنظمة تكاليف استثماراتها؟ رغم أن كلفة الإنتاج في دول المنظمة الأدنى ما بين الدول المنتجة للنفط، لكن ما تريده الدول النفطية تغطية مصاريفها السنوية والمتزايدة.
وان لم تخفض الإنتاج فسعر النفط قابل للانخفاض أكثر وأكثر. ومن الصعب الآن تحديد سقف للإنتاج من أجل الحصول على تغطية كاملة لمصاريفها بأكملها استناداً على سعر برميل بآلية الخفض تلك. ومن ثم النظر إلى البحث عن بديل عن النفط في هذه المرحلة.
ومن بوادر الحل، (كويتياً) فإن خصخصة القطاعات الحكومية المختلفة ومنها الشركات النفطية والتي تمتلكها هي الأولوية والطلب العالمي في قمته حالياً، والأهم بخصصتها ستوفر الدولة جزءاً من مصاريفها بأكثر من 49 % إلى الشريك الخارجي مثلاً، وتساهم أيضاً في تدريب وتطوير الموظف المحلي ليكون منافساً في المستقبل، وهذه فائدة أخرى قد تناسى البعض من أهمية الشريك الخارجي.
وإمكانية التخلص من بعض الشركات ببيعها وتسليمها إلى القطاع الخاص، ومن ثم توفير السيولة المالية لمشاريع إستراتيجية والمساهمة في البحث والبديل عن النفط. وإيجاد مداخل مالية أخرى.
الفرص كثيرة عندنا نحن كبقية دول الخليج، ومع وجود الأدوات الرقابية والمحاسبية تجعلنا وتجعل البيئة الكويتية أكثر مناسبة وملائمة. بحكم أننا نمتلك الخبرات الوفيرة من المشاركات الخارجية المحلية والخارجية، لكن في الوقت ذاته علينا الاقتناع بأهمية التحول ومواصلة البحث عن بديل.
وكفاية الاعتماد المباشر على مدخول النفط لأكثر من 80 عاماً، وزيادة الخير خيرين.
كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com