كشف مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز العجمي عن «إيقاف الحسابات المالية لـ5 جمعيات خيرية لم تلتزم بتقديم التقارير المالية والإدارية الدورية»، مبيناً أنه «في حال تجاوبت هذه الجمعيات بتقديم بياناتها سيتم رفع الإيقاف عنها، وأن هذا الإجراء روتيني ولا يعني وجود مخالفات تستدعي إيقاف ترخيص الجمعية عن مزاولة عملها».
وقال العجمي لـ«الراي» إن «عملية التدقيق المالي والإداري تقوم بها الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ليتم التدقيق والمطابقة مع الأعمال والمشاريع التي تقوم بها هذه الجهات، وفي حال عدم التزام الجهة الخيرية بتقديم تقريرها بالوقت المحدد كل ثلاثة أشهر يتم وفق حساباتها البنكية بشكل موقت لحين تقديم التقرير».
ودعا العجمي الجمعيات والمبرات إلى الالتزام بتقديم التقارير الإدارية والمالية بوقتها المحدد لكي لا تتعرض لإجراءات قانونية تساهم في تعطيل أنشطتها.
وأشار العجمي إلى أنه في ما يخص قرار الإفصاح، ينص القرار الوزاري الخاص بالإفصاح عن المعلومات، على تقديم الجهة الخيرية تقريرها الإداري والمالي في نهاية كل سنة مالية ونشر تقاريرها على موقعها الإلكتروني.
وعلى الصعيد نفسه، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الجمعيات الخيرية والمبرات إلى الالتزام بما جاء في قرار وزاري سابق لها في شأن الإفصاح عن البيانات المالية، والعمل على نشر البيانات المالية المدققة، وإتاحتها للاطلاع من خلال المواقع الإلكترونية لها.
وأصدرت الوزارة تعميماً للجمعيات والمبرات، خاصاً بالإفصاح عن البيانات المالية، ذكرت فيه أنه «في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها الرقابي والإشرافي على الجمعيات الخيرية والمبرات، تنفيذاً لأحكام القانون، وتطبيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (174 / أ ) لعام 2022، في شأن الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية، لذا يرجى الالتزام بما ورد بالقرار، وذلك بنشر البيانات المالية - المدققة وإتاحتها للاطلاع من خلال المواقع الإلكترونية».