أصدر مركز ريكونسنس للدراسات والبحوث، تقريره الاقتصادي عن التحول في السعودية، تحت مظلة «رؤية 2030»، مشيراً إلى ان المملكة «شهدت في السنوات الأخيرة، تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، حيث انتقلت من الاعتماد الكبير على النفط إلى تحقيق تنوع اقتصادي ملموس، ما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الاقتصادات العالمية».
التقرير الذي أعده كل من عبدالعزيز العنجري وبدر بوقماز ومحمد الغضوري، كشف أن «هذا التحول، الذي لم يأتِ من فراغ، هو نتاج رؤية إستراتيجية طموحة وتنفيذ متقن للسياسات الاقتصادية تحت مظلة رؤية 2030».
وأوضح أنه «بينما يركز الكثيرون على معايير ومؤشرات النجاح للمشروعات السعودية، ضمن رؤية 2030، ارتأينا في مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات أن نسلط الضوء على الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هذا النجاح. فالسعودية، على عكس العديد من الدول التي تمتلك رؤى تنموية، نجحت في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تعديلات مستمرة على طول مسارها لتفادي أي أخطاء قد تطرأ، وهو أمر طبيعي ومطلوب لتحقيق الاستدامة في التطور».
ويستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها السعودية لتحويل اقتصادها إلى نموذج للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، من خلال تحليل شامل للإصلاحات الاقتصادية والمشروعات العملاقة مثل «نيوم» و«القدية»، والإجراءات المالية التي اتبعتها المملكة.
عوامل النجاح
وعدد التقرير سبعة عوامل رئيسية للنجاح في المملكة، هي:
1 - القيادة الفعّالة وتنفيذ الرؤية: تمثلت في التزام القيادة السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتحقيق أهداف رؤية 2030. وُضعت الرؤية كأولوية وطنية، مع متابعة مستمرة للتنفيذ وتعديل الخطط عند الحاجة. وقد أسهمت الاستعانة بكفاءات جديدة من الداخل والخارج، بعيداً عن الأساليب التقليدية، في تحقيق تقدم ملموس خلال فترة زمنية قصيرة.
2 - إصلاحات تشريعية متقدمة: سهّلت دخول الاستثمار الأجنبي عبر إلغاء تراخيص الاستثمار واستبدالها بعملية تسجيل بسيطة. وتبسيط قوانين الشركات وتعزيز وضوح الالتزامات التعاقدية وتسوية النزاعات، ما عزز من الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
3 - الاستثمار في البنية التحتية والمقرات الإقليمية: ضمن رؤية 2030، حرصت السعودية على جذب الشركات الأجنبية لتأسيس مقرات إقليمية لها بالمملكة، ونجحت في استقطاب 180 شركة متعددة الجنسيات، ما يعزز صورة المملكة الاقتصادية. وساهم ذلك أيضاً في تطوير رأس المال البشري الوطني، حيث يتاح للقوى العاملة السعودية الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات الأجنبية.
4 - تنويع الاقتصاد: هذا النهج جعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في استدامة النمو.
5 - الاستثمار في رأس المال البشري المتوافق مع أهداف الرؤية: توسع الاستثمار ليشمل جميع أشكال المشاركة المجتمعية والتكامل التكنولوجي. وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع، وارتفاع مؤشر الفاعلية الحكومية إلى 71 درجة، ما ساهم في تعزيز القدرات الوطنية ورفع مساهمة القطاع غير الربحي.
6 - الابتكار والتحول الرقمي: استثمرت المملكة في التكنولوجيا والابتكار كعناصر محورية في رؤيتها، ما ساعدها على التحول الرقمي وتطوير قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما أصبحت السعودية مركزاً للرياضات الإلكترونية، ما يعزز من دورها في الاقتصاد الرقمي.
7 - الاندماج العالمي: من خلال استضافة الفعاليات العالمية والتحول إلى مركز لوجستي، لم تعد المملكة تشارك فقط في التجارة العالمية، بل أصبحت عقدة محورية في الاقتصاد العالمي. تعد فعاليات مثل إكسبو 2030 والألعاب الشتوية الآسيوية أمثلة على منصات تعزز من مكانة السعودية العالمية.
الخلاصة
خلص التقرير إلى أن التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، ناتج عن عوامل جوهرية عديدة أسهمت في تحقيقه، بما في ذلك القيادة الفعّالة، الإصلاحات التشريعية، والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري. وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تُعد دراسة حالة في كيفية تحقيق تحول اقتصادي ناجح من خلال إصلاحات جريئة، واستثمارات إستراتيجية، وقيادة ملتزمة. ورغم بعض التحديات التي تطرأ في مجالات مختلفة، فإن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها الطموحة.
تأسيس وحدة الشؤون الاقتصادية
أعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عن إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى «وحدة الشؤون الاقتصادية»، تزامناً مع مرور 5 سنوات على تأسيسه في 2019. وتضم في عضويتها بدر ناصر بوقماز، وهو باحث دكتوراه في الاقتصاد، متخصص في تقييم السياسات الاقتصادية الجزئية، ومحمد فيصل الغضوري هو متخصص في التدقيق المالي والمحاسبة القانونية.
وذكر المركز أن تأسيس الوحدة جاء استجابةً للحاجة إلى فهم أعمق للتحولات الاقتصادية المستمرة وتأثيراتها على المنطقة. وتهدف إلى تقديم تقارير وبحوث بأسلوب موجز ومبسط، ما يمكّن المهتمين من غير المتخصصين من فهم التطورات الاقتصادية، أسبابها، وتأثيراتها على العالم والمنطقة، مع الحفاظ على دقة المحتوى.