نظّمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ندوة حول «القضايا التي رفعت بهدف تعديل بعض القوانين المحلية»، وذلك مساء أول من أمس في مقرها بمنطقة الخالدية، بمشاركة المحامي عادل قربان، للحديث حول كيفية تعديل القوانين في القضايا والاستماع إلى تجربة الأشخاص الذين قاموا برفع دعاوى قضائية وصدر حكم لصالحهم.
وتعد هذه الندوة الأولى من سلسلة ندوات «نبذة» وهي جزء من مشروع «ورقتي» الذي يتعلق بتمكين المرأة قانونياً، حيث تطرقت إلى الغاء الفقرة 1 من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والتي كانت تنص المادة على أنه لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلاً إلا بموافقة الزوج، وتم إلغاء هذه المادة، وترافع في هذه القضية المحامي عادل قربان وكسبها.
وتطرق قربان إلى الحديث حول التجربة الشخصية لإمرأة في رفض تجديد جوازها ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية لتفتح أفقاً أرحب للمرأة المتزوجة في تجديد جوازها.
وقال: «المرأة صاحبة القضية للأسف عانت معاناة رغم أنها طبيبة وكذلك أخوها وكيل وزارة مساعد وابن عمها وزير، لكنها (طاحت) مع زوج يحب أن يستغل سطوته».
وأضاف «القصة بدأت، عندما كان والد المرأة في أميركا للعلاج، وكان (شبه موّات)، وعاند الرجل، وجوازها كان منتهياً، وقيل لها إن الجواز لا يتجدد إلا بناء على موافقة الزوج، حيث قابلت مدير الجنسية آنذاك، وقلت له إن (الأبو موّات) وأنت من صلاحيتك الاستثناء، قال: لا أستطيع، ولابد من رفع دعوى، وقالت له إن المضحك المبكي أن البنت التي تبلغ 21 سنة تستطيع تجديد جوازها دون الحصول على موافقة الأب، وكذلك المطلقة التي تبلغ 21 سنة تستطيع تجديد جوازها دون موافقة الأب أو الأخ، إلا المتزوجة تُعامل كأنها قاصرة أهلية، وهذه المرأة كانت بحاجة لمن يوجهها، وقررنا اللجوء للقضاء».
وتابع «قلنا للقضاء إن المادة 15 فقرة 1 من قانون الجنسية والجوازات، لا يوجد فيها عدالة لأنه لا يوجد تماثل في المراكز القانونية، فالمطلقة والبنت فوق 21 سنة تستطيعان أخذ الجواز إلا المتزوجة فلا بد لها من موافقة الزوج لتستطيع تجديد جوازها، والمادة 29 من الدستور تنص على حرية التنقل للأشخاص».
وأضاف «بالفعل استجابت المحكمة عقب الدفاع وأوضحت أن المادة 15 فقرة 1 من قانون الجنسية والجوازات غير دستورية وتم إلغاء المادة، والمحاكم الدستورية عند الغاء المواد تلغيها كقوانين، يعني لا تستفيد منها موكلتي فقط، وإنما استفادت منها جميع النساء لأن أحكام المحكمة الدستورية تعتبر معدلة للقانون، في التعديل والإلغاء، ما يعني صدور قانون جديد»، مردفاً «استطعنا تجديد جواز المرأة وفتحنا باباً للنساء المتزوجات ألا يمُتْن تحت سطوة بعض الأزواج غير المدركين للحياة الزوجية ويستخدمون القوامة كنوع من إذلال المرأة وفرض سيطرتهم عليها».
وأشار قربان إلى تقديم طعن في المحكمة الدستورية على عضوية نائبتين في السابق، قائلاً «عندما نجحت النائبتان السابقتان الدكتورة رولا دشتي والدكتورة أسيل العوضي في انتخابات مجلس الأمة، وقدم أحد الأشخاص طعناً في عضويتهما بأن هاتين النائبتين غير ملتزمتين بالضوابط الشرعية، في الوقت الذي نص التعديل على القانون الذي أعطى المرأة حق الترشح والانتخاب، على أنه يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية».
وأضاف «قالت المحكمة الدستورية إن الضوابط الشرعية تعني الحشمة، وحكمت لصالح النائبتين وهذا الحكم بالنسبة لرولا دشتي وأسيل العوضي فتح لي المجال للحديث بصريح العبارة، أن الكويت دولة مدنية ذات طابع إسلامي، وليست دولة دينية ذات طابع مدني، ويجب التفريق في ذلك، فدين الدولة الإسلام لكن الشريعة مصدر رئيسي وليست المصدر الوحيد للتشريع».
وأكد قربان أن «القضاء منصف، وأي امرأة لديها مشكلة وتشعر بأنها مظلومة، تلجأ للقضاء الذي سينصفها، حتى وإن طالت الإجراءات، لكن في النهاية لا يضيع حق وراءه مطالب».