أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً بحظر التعامل نقداً للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بجميع أنواعها، سواء بالجملة أو التجزئة أو البيع بالعمولة، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا القرار تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر 13 أغسطس الماضي تحت عنوان «حظر شراء السيارات (كاش) إذا تجاوز سعرها 1500 دينار»، علماً أنه تم استبعاد مقترح الـ 1500 دينار ليكون الحظر شاملاً جميع تعاملات النقد في هذا المجال.
وقصر القرار البيع والشراء لجميع عمليات الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، ويشمل ذلك 11 نشاطاً للسيارات، تندرج جميعها ضمن قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها، وتشمل البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة، والبيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة، والبيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيلة الجديدة، والبيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيلة المستعملة، إضافة إلى البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات الجديدة، والبيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة، والبيع بالجملة لسيارات نقل المركبات «الونشات»، والبيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات «الونشات»، وكلاء بيع السيارات بالعمولة، وكذلك وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة، ووكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة.
ونص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات. كما نص على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
كما عطل القرار خيار دفع الـ 3000 دينار نقداً، وهو الحد الأقصى للمعاملات النقدية المتبعة حالياً في البنوك وقطاعات السيارات وتحويلات الصرافة وغيرها من السلع الغالية، حيث يلزم القرار الصادر باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مبيعات السيارات ولو بدأت قيمة المركبة بدينار واحد فقط.
ولفتت «التجارة» إلى أن هذا القرار أتى ضمن جهودها المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، مؤكدة أن منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وشددت «التجارة» على التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما تسيء للمسارات المختلفة للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، ما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها.
يذكر أن نطاق التعاملات الممنوعة نقداً حتى الآن تشمل الصفقات العقارية، وعمليات البيع في الصيدليات الأهلية بمبالغ تزيد على 10 دنانير، ومشتريات المعارض الدائمة والموقتة بمختلف أنواعها، ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، والتحويلات النقدية التي تزيد على 3 آلاف دينار، وأخيراً نشاط السيارات.
كشف اسم المستلم
والمبلغ والغرض شرط
لدفع «اللينكات»
أعلن بنك الكويت المركزي إضافة خطوة جديدة أثناء استخدام روابط الدفع من شأنها أن تضيف مزيد من الأمان وتعطي المستخدم فرصة أخرى للتأكد من بيانات الدفع ومراجعتها قبل إتمامها.
وتتمثل الخطوة الجديدة التي تمت إضافتها، عند فتح رابط الدفع الالكتروني، بظهور تفاصيل عملية الدفع متضمنة اسم المستلم والمبلغ والغرض، حيث يتم طلب الموافقة قبل الانتقال إلى صفحة الدفع.
وشدد «المركزي» على المستخدمين للحرص على قراءة التفاصيل قبل تنفيذ العملية.
إلزام الكويت باللائحة
الخليجية... لأدوات المياه
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً يقضي باعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه، كلائحة فنية كويتية «إلزامية»، على أن يعمل بالقرار بعد 6 أشهر من صدوره، حيث سيتم تطبيق المقاييس الخليجية محلياً.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الالتزام من قبل الكويت من شأنه تقليل هدر المياه، حيث تم اعتماد قرار اللجنة العليا خليجياً للتوحيد القياسي، فيما سيتم مسح السوق المحلي لفحص المنتجات الخاصة لنظام المطابقة، ما يعني رقابياً منع استيراد، أو تداول أي منتجات مياه بشكل غير مطابق للشروط والمعايير الواردة بالنظام. ويتم استبعاد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وتشمل اللائحة الفنية الجديدة 5 فئات رئيسة بمواصفات خليجية لأدوت دورات المياه، مثل منظمات تدفق المياه والصنابير «الحنفيات» وخلاطات الدش ورشاشات المياه وصناديق طرد المياه للمراحيض، فيما تشمل منتجات التي تتضمنها اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه 11 منتجًا للاستخدام المائي في المطابخ ودورات المياه، مثل منظمات معدل تدفق المياه الملتحقة بالأدوات الصحية وصنابير المياه ومقاعد الأغسال وخلاطات رذاذ الماء، وغيرها من الأجهزة الأخرى.