رصد تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن سوق العقار المحلي – الربع الثاني 2024، في جزئه الثاني، استمرار الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي للمقيمين وغير المقيمين نحو الارتفاع مقترباً من 55.3 مليار دينار نهاية مايو 2024 بزيادة 1.4 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024 وبنسبة 4.4 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023.
وأشار التقرير إلى بيانات بنك الكويت المركزي، حيث تجاوز الائتمان الممنوح والموجه لقطاعي العقار والإنشاء نحو 12.8 مليار دينار نهاية مايو 2024، مرتفعاً بنسبة قدرها 0.3 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024، وسجل زيادة قدرها 5.3 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023 ويشكل 23.1 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
ائتمان الأفراد
ووفق التقرير، بلغ الائتمان الموجه للأفراد نحو 18.9 مليار دينار مرتفعاً 0.6 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024، في حين يعد أعلى بنسبة 2.4 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023 مع تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت 0.6 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024، وبنسبة 2 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.2 في المئة من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين» وتجاوز رصيدها 16.1 مليار دينار.
ائتمان السكن
ويصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 282 مليون دينار بانخفاض 3.9 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024 ومنخفضاً بنسبة 7.9 في المئة عن نهاية الربع الثاني 2023.
وتخطت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها نحو 29.2 مليار دينار، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 35 مليوناً أي 0.4 في المئة عن نهاية الربع الأول 2024، بالتالي تباطأت نسبة زيادتها السنوية إلى 3.3 في المئة مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023. وتمثل تلك الأرصدة 52.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغيرالمقيمين.
فرص استثمارية
وتتمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد
من 6.8 في المئة إلى 7.8 في المئة بنهاية الربع الثاني 2024، وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في البلدية، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وسجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.24 في المئة نهاية الربع الثاني 2024، وفي حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.35 في المئة.
ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.39 في المئة. وفي محافظة الأحمدي 7.49 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.21 في المئة ويسجل في محافظة الجهراء 7.39 في المئة بنهاية الربع الثاني 2024.
معدل العائد
وسجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة 7.06 في المئة نهاية الربع الثاني 2024، وفي حولي 7.51 في المئة، وفي بعض مواقع منطقة حولي 7.63 في المئة وفي منطقة السالمية إلى 7.48 في المئة.
وفي محافظة الفروانية 8.81 في المئة، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية إلى 7.8 في المئة وفي مواقع من خيطان إلى 7.75 في المئة وفي بعض مواقع الضجيج إلى 7.85 في المئة بينما تصل في مواقع داخلية في جليب الشيوخ إلى 8.25 في المئة.
وفي محافظة الجهراء بلغ 7.52 في المئة، ووصل في شارع مرزوق المتعب إلى 7.45 في المئة نهاية الربع الثاني 2024.
وفي محافظة الأحمدي 7.93 في المئة، ويصل في المواقع الداخلية في الفحيحيل إلى 7.88 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس إلى 7.6 في المئة وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.38 في المئة.
2 في المئة انخفاضاً بمتوسط
المتر الصناعي
سجّل متوسط أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات 897 ديناراً للمتر المربع بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير ربع سنوي، مع استقرار متوسط السعر في بعض القسائم الصناعية وانخفاض الأسعار في مواقع قسائم أخرى بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث استقرت الأسعار في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني 2024 على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت محافظة الفروانية بحدود 0.5 في المئة، بينما ارتفع متوسط الأسعار في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.5 في المئة، فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في الجهراء وفي محافظة مبارك الكبير عن الربع الأول 2024، وبالتالي انخفض متوسط سعر المتر الصناعي على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظات على أساس سنوي بنسبة محدودة 2 في المئة عن الربع الثاني 2023.
2.8 في المئة
التضخم السنوي بالكويت
تسجل مستويات التضخم في الكويت معدلات أقل قليلاً من مستوياته المرتفعة عالمياً، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 133.5 نقطة بنهاية يونيو 2024 وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات الكويتية، بالتالي يلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي إلى حدود 2.8 في المئة نهاية الربع الثاني مقابل 3 في المئة نهاية الربع الأول 2024، ومستوى تضخم سنوي 3.8 في المئة نهاية الربع الثاني 2023، في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وسجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تضخماً سنوياً طفيفاً بـ 0.9 في المئة نهاية الربع الثاني 2024.