ألمانيا تُشدّد إجراءاتها الحدودية بوجه الهجرة غير الشرعية والجريمة

أعادت ألمانيا فرض «ضوابط موقتة» على حدودها الغربية والشمالية، أمس، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.

وتشكل هذه القيود جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، خصوصاً الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.

وستطبق عمليات التفتيش والتحقق على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.

وذكرت وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.

ونصحت المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.

وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن انخفاض الأعداد جزئياً يعود إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفاً من دون تصريح.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من دول الجوار. فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع الدول المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتعرض تجارتها لأضرار.

كما حذر المستشار النمسوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن بلاده سترد بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقاً نحو البلقان.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى 11 نوفمبر المقبل، مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر 2024.

ورجحت الداخلية الألمانية أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.