أثار تقرير المفوضية الأوروبية حول المؤشرات الأولية التي أصدرتها منظمة «EMBER»، تحت عنوان: «حالة اتحاد الطاقة لعام 2024»، حفيظة المتخصصين والعديد من المسؤولين النفطيين، لما تضمنه حول تراجع دور الوقود الأحفوري في حصة توليد الكهرباء في أوروبا، والتي أظهرت أن نحو 50 في المئة من الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي أتت من مصادر الطاقات المتجددة، متجاوزة بذلك مصادر الوقود الأحفوري مجتمعة، مع ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، إلى 50 في المئة للمرة الأولى في التاريخ.
وعلق الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني قائلاً، «ليست المرة الأولى التي تصدر فيها بيانات عن (Ember) حول نفس النقطة»، ففي 2020، أشار تقرير أصدرته إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتوليد 40 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، متجاوزاً بذلك مصادر الوقود الأحفوري التي ولدت 34 في المئة من الكهرباء في ذلك العام.
وأوضح اللوغاني في تصريح خاص لـ«الراي»، أن 2023 يعتبر عاماً مضطرباً للغاية بالنسبة للكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ففي 2022، انخفض توليد الكهرباء من الطاقة المائية إلى أدنى مستوى لها في 30 عاماً، بسبب الانقطاعات غير المتوقعة في محطات الطاقة النووية الفرنسية، وأدى ذلك إلى وجود فجوة تبلغ 7 في المئة من إجمالي توليد الاتحاد الأوروبي، ما دفع توليد الوقود الأحفوري إلى الارتفاع 2 في المئة في 2022، وهو ما لم تشر له وسائل الإعلام، وإن كان تقرير «EMBER» قد ذكره صراحة.
وأضاف أن وسائل الإعلام لم تبين أن إجمالي توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي تراجع 2.7 في المئة بين 2022 و2023، أي بما يزيد على 75 ألف ميغاواط/ ساعة، كما تجنبت العديد من وسائل الإعلام الإشارة إلى أن السعات المضافة من طاقة الرياح مثلاً، والتي بلغت نحو 16.2 ميغاواط، مثلت قرابة نصف أهداف عام 2023 فقط بالنسبة لأوروبا.
وقال «بالتأكيد الاتحاد الأوروبي حقق نجاحات ملحوظة في تبني مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء»، مشيراً إلى أن«الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي انخفض 6.4 في المئة بين 2021 و2023، حيث كان أكثر من ثلث الانخفاض (38 في المئة) بسبب انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، وهذا وإن ساهم في الحد نسبياً من أزمة الطاقة الأوروبية، إلا أنه تجلى أيضاً بآثار اقتصادية واضحة، فعلى سبيل المثال وفي 2023، أغلقت 176 ألف شركة من مختلف الصناعات في ألمانيا».
وأشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء الحاد، ودوره المهم في انخفاض الطلب، في النصف الثاني 2022، مقارنة بنفس الفترة 2021، من 23.5 يورو لكل 100 كيلوواط / ساعة، إلى 28.4 يورو لكل 100 كيلوواط/ ساعة، أي بنسبة زادت على 20 في المئة، وتوضح نفس تلك البيانات، أن ذلك الارتفاع بدأ قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن كانت الأزمة سرّعت من وتيرته.
ونوه اللوغاني إلى أن الكهرباء ليست الشكل الوحيد للطاقة في العالم، فقد بلغ استهلاك النفط في الاتحاد الأوروبي 2023، ما يناهز 10.5 مليون برميل يومياً، متراجعاً بأقل من 200 ألف برميل يومياً 2022، وهو ما يعني أن الاتحاد استهلك في 2023 ما يزيد على 10 في المئة مما استهلكه العالم من النفط.
وذكر عوامل عدة وراء تغير حصص استخدام الغاز والفحم والوقود الإحفوري لتوليد الكهرباء، في الاتحاد الأوروبي 2023، حيث تراجع الغاز 2.5 في المئة، لتصبح حصته 16.5 في المئة. وانخفض استخدام الفحم 4.2 في المئة، لتكون حصته 12.5 في المئة. وكانت حصة الوقود الأحفوري من الكهرباء المولدة نحو 30.7 في المئة. والطاقات المتجددة 32.4 في المئة.
وأشار اللوغاني إلى أن العديد من دول أوروبا ورغم دعاويها البيئية، قد أجلت وقف العمل في محطات الطاقة العاملة على الفحم الحجري، مثل ألمانيا وفرنسا والنمسا وبولندا وغيرها.
وقال رغم التزامات الاتحاد الأوروبي المتكررة بالانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، فإن التحول الطاقوي للاتحاد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى القصير، رغم التركيز الإعلامي على النجاحات فقط في مجال الطاقة المتجددة، إلى أن التخلي عن الوقود الأحفوري، أبرز تحديات التحول الطاقوي الأوروبي.