في الوقت الذي تشهد فيه بورصة الكويت تركيزاً على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والخدمية غيرها، يبدو واضحاً تراجع الاهتمام بالأسهم الدفاعية، التي تمثل خياراً أساسياً أمام رؤوس الأموال، في أوقات التذبذب وعدم استقرار مسار التعاملات.
وتستند شركات إدارة الأصول ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية، على رؤية وعوامل مختلفة في بناء توجهاتها، إذ يمكن تفسير ظاهرة خمول أو تدني معدلات التداول على تلك النوعية من الأسهم، أبرزها ميل المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية تُحقق لهم عوائد أعلى.
وبالنظر إلى أداء 13 قطاعاً رئيسياً، موزعة عليها الشركات المدرجة، يتضح أن قطاعات مثل (الصناعة والرعاية الصحية والاتصالات والتأمين والمنافع) لاتزال في وضع الخسائر السوقية المتباينة، إذ تندرج أغلب أسهمها ضمن دائرة «الدفاعية»، في حين أن 8 قطاعات أخرى، حقّقت مكاسب.
وتُعرف الأسهم الدفاعية، بأنها تلك التي تمثل شركات تقدم خدمات أو سلعاً أساسية، مثل الأغذية والمرافق الصحية.
وعندما تشهد البورصة فترات رواج ونشاط اقتصادي، يفضل أصحاب رؤوس الأموال الانتقال بأموالهم، بما فيها الساخنة، نحو الأكثر تداولاً وأكثر ارتفاعاً، والتي تمنحهم عوائد سوقية، ربما تكون سريعة، فيما تظل المراكز الاستثمارية الإستراتيجية، التي تعود لأصحاب النفس الطويل، وراغبي الابتعاد عن المخاطر مستقرة.
وحول أبرز أسباب تراجع الاهتمام بالأسهم الدفاعية يمكن ذكر الآتي:
1 - عندما تتحسّن المؤشرات الاقتصادية وتعود الثقة لسوق الأسهم، يميل المستثمرون إلى التحوّل نحو الأسهم التي تنطوي على مخاطر أعلى، لكنها تُحقق أرباحاً أعلى، على غرار ما يحدث في البورصة، لاسيما في ظل تركز رؤوس الاموال على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة، والتي استقطبت أموالاً كبيرة، مثل الأسهم المرتبطة بالاستثمارات المالية والعقارية والمشاريع الكبرى، الأمر الذي يضعف جاذبية الأسهم الدفاعية، التي توفّر استقراراً، لكنها عادةً ما تدر أرباحاً ثابتة وأقل.
2 - ارتفاع الطلب على الأسهم الدورية، مثل شركات التصنيع والمالية التي تتأثر بأداء الاقتصاد بشكل مباشر، حيث تصبح جذابة جدًا للمستثمرين خلال فترات النشاط الاقتصادي، وتتجه رؤوس الأموال نحو هذه الأسهم بسبب توقعات المستثمرين بارتفاع أرباح هذه الشركات مع تحسن الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى تراجع الاهتمام نسبياً بالأسهم الدفاعية.
3 - عادةً ما تمنح الأسهم الدفاعية مساهميها عائدات ثابتة ومستقرة، لكنها أقل نسبياً مقارنة بالأسهم التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال فترات الرواج الاقتصادي. هذا الفرق في العوائد يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم الدفاعية، خاصة عندما تكون هناك فرص لتحقيق مكاسب أكبر في قطاعات أخرى.
4 - بورصة الكويت، مثل أسواق دول الخليج الأخرى، تشهد تحوّلاً نحو القطاعات الجديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، التي تستقطب استثمارات ضخمة من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأفراد، حيث إن هذه التحولات تضغط على الأسهم الدفاعية التقليدية، التي تنتمي إلى قطاعات مثل الاتصالات والخدمات العامة.
5 - رغم أن الأسهم الدفاعية تعتبر مستقرة، إلا أن تراجع الإقبال عليها خلال فترات الرواج قد يؤدي إلى بعض التقلبات في أسعارها. ومع ذلك، تبقى هذه الأسهم أقل تقلباً، مقارنة بالأسهم التي تنشط بشكل دوري، او من وقت إلى آخر.
6 - يُمكن أن يُشكّل تراجع أسعار الأسهم الدفاعية فرصة للمستثمرين الذين يركزون على استثمارات طويلة الأجل، وعادةً ما تعود هذه الأسهم إلى جاذبيتها عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي، أو تحدث تقلبات في السوق.
7 - السياسة النقدية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات المستثمرين، وفي حال رفع أسعار الفائدة، قد يتجه المستثمرون نحو الأسهم الدفاعية من جديد، نظراً لانخفاض المخاطر مقارنة بالأسهم الدورية والنامية، لكن في فترات خفض الفائدة وزيادة السيولة في السوق، يتجهون نحو الأسهم ذات العوائد المرتفعة.
ومعلوم أنه خلال فترات الرواج، قد يكون من المنطقي تحويل جزء من المحفظة الاستثمارية إلى أسهم أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد أكبر، لكن، من الضروري المحافظة على بعض التنوّع داخل المحفظة، وتوجيه جانب من رأس المال نحو الأسهم الدفاعية، لتوفير الحماية من التقلبات المفاجئة.