علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرّر وقف العمل بمذكرة التفاهم التي وقّعت مع جمعية المهندسين الكويتية في 2018، والتي تخوّل الأخيرة بصلاحية اعتماد الشهادات والخبرات الهندسية الوافدة إلى الكويت واعتماد مسميات المهن المساندة لمهنة المهندس للعمالة الوافدة، والأخرى الراغبة بالتعاقد مع الشركات في العقود الحكومية أو الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن القرار الجديد جاء مدفوعاً بشكاوى عدة قدمت إلى «القوى العاملة» من شركات وأصحاب أعمال ومن العمالة المشمولة نفسها، بسبب إجراءات الاعتماد المتبعة، فضلاً عن التوجه لتبسيط آليات تدقيق واعتماد الشهادات الهندسية.
وأشارت إلى أنه لم يتقرّر بعد الجهة البديلة التي يُمكن أن تتعاون معها «القوى العاملة» في هذا الخصوص، لكنها رجّحت أن تكون وزارة التعليم العالي، باعتبارها جهة حكومية والأكثر تخصّصاً في فرز الشهادات التعليمية في المهن الهندسية والمسميات الأخرى المساندة لها أسوة بما هو معمول به في المهن الأخرى في سوق العمل.
وأضافت المصادر أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 10 لسنة 2010 نص في الفقرة الرابعة من المادة 7 على أن «يُصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص: الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية».