بعد انتهاء المهلة الأولى التي أُعطيت للوزراء من أجل تحديد مبادرات عمل الحكومة في الجهات التابعة لهم وتقديمها إلى لجنة إعداد مشروع خطة عمل الحكومة (من 25 يوليو إلى 8 أغسطس الماضيين)، حدّد مجلس الوزراء مهلة ثانية بدأت في 19 أغسطس الماضي وتنتهي في 19 سبتمبر الجاري، لكل الوزارات لتحديد المبادرات والمشاريع المطلوب تضمينها في خطة عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبحسب كتاب مُوجّه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزراء، فقد «ناقشت لجنة مشروع خطة عمل الحكومة في اجتماعها المنعقد في 19 أغسطس الماضي آخر المستجدات في شأن إعداد مشروع خطة عمل الحكومة، وقررت تكليف وزيرة المالية بالتنسيق مع كافة الوزراء والجهات التابعة لهم، لموافاتها بالمبادرات والمشاريع المطلوب تضمينها في مشروع خطة عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة».
ونص القرار على أن تقوم وزيرة المالية بـ«موافاة لجنة إعداد مشروع خطة عمل الحكومة بما يتم التوصل إليه بهذا الشأن، مع تحديد التحديات والمعوقات التي يواجهها، والجهات غير المتعاونة»، وذلك خلال شهر ينتهي في 19 سبتمبر الجاري.
وكان مجلس الوزراء قد حدّد مهلة أسبوعين للوزراء بدأت في 25 يوليو الماضي وانتهت في 8 أغسطس الجاري، لتقديم قائمة من المبادرات والمشاريع التي ستنفذها الجهات التابعة لهم خلال السنوات الأربع المقبلة، لتكون جزءاً من مبادرات ومشاريع خطة عمل الحكومة، على أن تتماشى مع 7 معايير حكومية.
ووفق قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2 يوليو الماضي فإن لجنة إعداد مشروع خطة عمل الحكومة، عليها موافاته بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر، أي بحلول 2 أكتوبر المقبل.