قام وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم بجولة تفتيشية على سوق الأسماك بهدف متابعة سير عملية المزادات والوقوف على آلية التنظيم المعمول بها.
وأوضحت «التجارة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لضمان توفير الأسماك المحلية الطازجة للمستهلكين بأسعار معقولة وبكميات كافية.
وأشارت إلى أنه وفقاً للوائح المنظمة لعملية المزاد، تم تحديد نسبة محددة للمستهلكين الأفراد حيث يُسمح لهم بالشراء بنسبة 30 في المئة من الأسماك المحلية المعروضة في المزادات، بينما تُترك النسبة المتبقية للمطاعم والشركات. ولفتت إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان حصول المستهلك العادي، سواء كان مواطناً أو مقيماً، على نصيبه العادل من الأسماك الطازجة، من دون أن تتأثر الأسعار بزيادة الطلب من قبل الشركات والمطاعم التي عادة ما تشتري كميات كبيرة لتلبية احتياجاتها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن السوق والحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة المنافسة بين الشركات والمطاعم. هذا التوجه يعزز استقرار الأسعار ويضمن توافر الأسماك للجميع، ويحد من أي محاولات لاحتكار السوق.