كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أنّ هناك توصية حكومية لوزارة المالية بإعادة طرح مشاريع الشاليهات العامة المقامة على أملاك الدولة والمنتهية عقودها، وذلك وفقاً لأفضل الأساليب، فيما ستتم مراجعة عقود الاستغلال لبعض المرافق العمومية.
وأخطرت وزارة المالية مستثمري المنتزهات العامة في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، بأنه بناء على توصية لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية، تم منح مستوفي الشروط منهم، تراخيص موقتة، تضمن لهم استمرار إدارتهم للمنتزهات المتعاقدين عليها لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك ضمن معالجة إجرائية جديدة تتخذها الوزارة، لتصحيح أوضاع عقود المنتزهات العامة المؤجرة بنظام الـ«B.O.T»، والتي انتهت فترة تعاقدها مع المستثمرين منذ 2016 وآخرها في 2019.
وبناء على ذلك يفترض أن تنتهي عقود مستثمري المنتزهات العامة الموقتة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يستدعي من «المالية» التحرك لوضع معالجة إجرائية جديدة تتخذها الوزارة، لتصحيح أوضاع عقود المنتزهات العامة المؤجرة بنظام الـ«B.O.T» المنتهية عقودها.
منازعات قضائية
ولفتت المصادر إلى أن التجديد الموقت الذي أقرّته «المالية» كان يهدف لضمان عدم دخولها في منازعات مع أصحاب عقود الباطن، حيث كانت فترة الترخيص الموقت بمثابة مهلة إضافية لتسوية النزاعات التعاقدية بين مستثمر المشروع ومستأجريه، كما تضمنت هذه الخطوة العمل على توفير ترتيب أشمل من «المالية»، يوفر تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويُحقق أفضل عوائد ممكنة من هذه المشاريع.
وبيّنت أن المطلوب حالياً وضع آليات دائمة وليست موقتة، تضمن تحقيق مستهدفات الدولة، منوهة إلى أن التوجيه الحكومي الجديد لم يحدد لـ«المالية» آلية إعادة الطرح المطلوبة للمنتزهات العامة التي تدير الشاليهات، لكنه ربط الإجراء بضمان تحقيق أعلى الإيرادات للميزانية العامة، وتعزيز توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة بين المستثمرين، فضلاً عن إلزام المستأجرين الجدد بالشروط التعاقدية والصيانة الجذرية.
مزايدة عامة
ورجّحت المصادر، أن تتم إعادة طرح العقود المنتهية مدتها وفقاً لسيناريو المزايدات العامة بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك انسجاماً مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي، القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة.
كما أن ذلك يستقيم مع خطط الدولة لتحسين الإيرادات العامة غير النفطية، وأيضاً مع التوجه العام لتحسين المرافق السياحية، التي يُعوَّل عليها كثيراً في زيادة الدخل، وتحقيق نمو ملموس ببنية هذا القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن التوجه في هذا الخصوص، ينسحب على جميع عقود المنتزهات الترفيهية التي تُدير شاليهات، مبينة أنه في حال تطبيق إعادة الطرح، سيشمل الإجراء نحو 9 منتزهات للشاليهات في مناطق ومساحات مختلفة، فيما نوّهت إلى أن مدد عقود الـ«BOT» للمشروعات المستهدف إعادة طرحها، انتهت بين 2016 و2018، ولم يتم التجديد لها حتى الآن.
على صعيد متصل، كشفت المصادر عن توجيه حكومي لـ«المالية» باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو مراجعة عقد إدارة واستغلال وصيانة بعض المرافق العمومية المملوكة للدولة، مع شركة المرافق العمومية.
شرباكة الاختصاصات
وتباين الآراء
ذكرت المصادر أنه في العام الماضي تم تأجيل الصيغة النهائية لإقرار سحب مشاريع الشاليهات العامة المؤجرة بنظام الـ«B.O.T» وإسناد إدارتها لشركة حكومية موقتاً، لكن في النهاية تم التوصل لتجديد العقود المشمولة موقتاً لفترة سنة.
وبيّنت المصادر أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه جاء بعد الدخول في بداية النقاش حول شرباكة تداخل الاختصاصات بين أكثر من جهة حكومية، وتحديداً بين «المالية» واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تباين الآراء حول الجهة التي يتعين أن تكون تعاقدات المنتزهات من خلالها وعلى طريقتها.