تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، في جلسة الطعن المقدم على الحكم الصادر أول درجة من محكمة الجنايات على أحد رجال الأعمال بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة سرقة مال عام.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن محكمة الاستئناف ستنظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال بسرقة المياه من خطوط الوزارة من دون علمها، لافتة إلى أن قيمة السرقات تُقدّر بأكثر من 3 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر أنه فور تسجيل القضية، قامت الإدارة القانونية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في العام 2014، برفع دعوى مدنية ضد المتهم ومتابعتها، إلى أن حصلت على حكم أول درجة من محكمة الجنايات بحبسه لمدة 5 سنوات.
وأشادت المصادر بجهود مسؤولي الإدارة القانونية في متابعة القضايا التابعة للوزارة، خصوصاً المتعلقة بالحفاظ على المال العام.