أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، قانوناً في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث قضي بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك فق بيان لوكالة الأنباء القطرية «قنا».
من ناحيتها اعتبرت وزارة العمل، أن القانون رقم «12» لسنة 2024 الصادر في هذا الخصوص يتماشى مع رؤية قطر 2030، ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات.
كما يتماشى القانون مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.
وبيّنت الوزارة أن القانون يهدف إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، لافتة إلى أن الجهات التي يشملها التوطين بموجب القانون أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين، الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
وسلطت وزارة العمل الضوء على أبرز مزايا مواد القانون، وتتمثل في منح المستفيدين من القطريين وأبناء القطريات حوافز مالية، ومنح مزايا وتسهيلات عدة لمن تشملهم خطة التوطين من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.
وأشارت إلى أن القانون منح لوزارة العمل صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص، موضحة أنها ستعكف على وضع خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص، من خلال تصنيف الجهات وحجم العاملين ونوعية الوظائف، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية، منوهة إلى أن مواد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تناولت تحديات عدة واجهت جهود التوطين.
كما تحدد مواد القانون الشروط والإجراءات الواجب اعتمادها لجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقطريين وأبناء القطريات، بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية.
ولأهمية منح الأمان الوظيفي للمواطن القطري وبيئة عمل مستقرة وظيفياً، نوهت الوزارة إلى أنه سيصدر بموجب القانون نماذج عقود عمل لتوطين الوظائف وبحيث تكون هذه النماذج ملزمة للجهات الخاضعة لأحكام القانون، لافتة إلى أنها اتخذت إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث ساهمت في توظيف القطريين وأبناء القطريات في مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في ضوء صدور قانون توطين الوظائف ستلعب دوراً محورياً في تأهيل المواطنين من خلال إعداد برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ومراقبة مدى التزام الشركات بسياسات التوطين.
محاور القانون
- تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية
- زيادة قدرة الشركات على استقطاب واستيعاب المواطنين
- تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص
- توفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية
- تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية
- تلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة
- تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى الوطنية فيه
أبرز المزايا للمستفيدين
- حوافز مالية ومزايا وتسهيلات وامتيازات
- توظيف وتدريب وتأهيل القطريين وفقاً لسياسات وخطط وبرامج الوزارة
- تقديم حوافز وتسهيلات وامتيازات وابتعاث المواطنين