يطرح أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تساؤلات عن مصير السكن العمودي في المدينة، حيث إنه جاهز للسكن فيما لم تحدد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد الفئات المستحقة لهذه الوحدات السكنية الموزعة على 60 عمارة، مطالبين وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بإنهاء الوضع القائم ومعالجة قضية استحقاق هذه الوحدات السكنية، بعد عزوف أصحاب الطلبات الإسكانية عنها.
وقال رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية التطوعية تركي العصيمي لـ«الراي» إن «أملنا كبير في أن يقوم وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، بإنهاء الوضع القائم في السكن العمودي في المدينة، والذي بات جاهزاً للسكن منذ مدة طويلة، حيث تم إيصال التيار الكهربائي له وكافة الخدمات، ولكن من دون أن تقوم المؤسسة بتوزيعها أو التعامل معها بالصورة الفنية التي تخفف عن كاهل المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية».
وأضاف: «نأمل من الوزير المشاري أن يقوم بتوجيه المعنيين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم الوحدات السكنية في السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد للمواطنين الراغبين في التنازل عن بدل الإيجار، ممن هم من مستحقي الرعاية السكنية وتكون بصفة إيجار، أو توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية من حديثي الزواج غير الراغبين في الانتظار في طابور الطلبات الإسكانية، وأن تسير المؤسسة في هذا الاتجاه الذي يخدم المواطن».
واعتبر العصيمي عدم صحة ما يطرح من أفكار لبيع هذه الوحدات السكنية على غير المستحقين، مشيراً إلى أن «هذا الطرح خطأ ومُخالف للقانون».
وأوضح أنه «تم بناء هذه الوحدات السكنية وفق نظام السكن العمودي لتلبية حاجة المواطنين في تغطية الطلبات الإسكانية، وليس للمتاجرة والتكسب منها»، مشيراً إلى أن «العمارات المنشأة في المدينة بلغ عددها 60 عمارة جاهزة بالتيار الكهربائي وكافة الخدمات، وكل شيء جاهزة للسكن، لكن لا توجد آلية حتى الآن لكيفية استغلالها بالشكل الصحيح ومن يستحقها في التخصيص».