كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، عن أن غالبية البنوك استوفت نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى، والتي حددها بنك الكويت المركزي بـ 70 في المئة، فيما تعمل على تنفيذ خطط تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع لضمان تدفق الكفاءات المؤهلة، مشيرة إلى أن بعض المصارف تجاوزت النسبة المقررة ووصلت لحدود جديدة تُقارب 75 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك طلبت من «المركزي» العام الماضي، تمديد المهلة المقررة رقابياً للإحلال المطلوب، سنتين إضافيتين، وتحديداً إلى نهاية ديسمبر 2025، مبينة أن الناظم الرقابي اعتذر عن ذلك، فيما شدّد حينها على الالتزام المصرفي، برفع نسبة التوطين المقررة في المهلة الرقابية المحددة سابقاً.
بلوغ النسبة
وأوضحت أن جميع البنوك تقريباً نجحت في بلوغ النسبة المحددة خلال المهلة، لكن بعضها يواجه تراجعات محدودة بين الفينة والأخرى في المعدل، بسبب استقالات قد تطرأ عليه، هنا أو هناك، ما يجعلها حالات موقتة، منوهة إلى أن «المركزي» يراعي الاعتبارات الاستثنائية في هذا الخصوص، ويمهل البنوك المخالفة لنسب العمالة الوطنية، مهلاً فردية تراعي ظروفها الخاصة، على أن تقدم خططها في هذا الاتجاه مقترنة بتحركاتها الفعلية على ذلك، مدعومة بطلبها بخطة زمنية محددة، وملزمة لبلوغ النسبة المستهدفة.
وأفادت المصادر بأن المشهد المصرفي العام، عكس خلال الفترة الماضية، تبني البنوك المحلية إجراءات أعطت من خلالها الأولوية للعمالة الوطنية، فيما كثفت الجهود الرامية إلى تأهيل تلك الكوادر، ما ساعدها في رفع نسبتها بالمناصب التنفيذية والإدارة العليا، وليس فقط على مستوى البنك ككل.
وحسب بيانات اتحاد مصارف الكويت شهد القطاع المصرفي الكويتي قفزة في نسبة العمالة الوطنية، وصلت 80.2 في المئة نهاية النصف الأول 2024، ليصل بذلك إجمالي موظفي القطاع من العمالة الوطنية لنحو 11.485 ألف موظف، مقارنة بـ 1543 موظفاً مسجلة في 2000، ما يعادل نمواً بين الفترتين يوازي 7.5 مرة.
نسبة التوطين
وفيما لا تواجه غالبية البنوك إشكالية بلوغ نسبة العمالة الوطنية في المناصب التنفيذية والإدارة العليا، تعجل المصارف غير المستوفية لنسبة التوطين إجراءاتها، ورفع معدل التدريب والتطوير لديها، لتأهيل الكويتيين المناسبين لشغل تلك الوظائف، بما يضمن زيادة نسبة شغلهم باستمرار.
تنافس مصرفي
لكنّ الإشكالية الرئيسية التي تواجه غالبية البنوك بهذا الشأن، زيادة التنافس المصرفي على طلب القيادات الوطنية بين البنوك، وتحديداً من الإدارة العليا والوسطى، ما أسهم في تنامي ظاهرة مغازلة بنوك لموظفين، يعملون في مصارف أخرى، في محاولة لاستقطابهم، تحت عنوان «أريد مديراً»، ويأتي التحفيز على الهجرة العكسية بالراتب والمزايا المالية الأعلى، والمسمى الوظيفي، ما يسبب لبعض البنوك تراجعات في نسبها الوظيفية عن المقرر، ويجعل التوطين والحفاظ على النسبة الرقابية، عملية ديناميكية.
ويُعد القطاع المصرفي الأعلى توظيفاً للعمالة الوطنية بين كل قطاعات النشاط الاقتصادي الخاص، فيما يحرص «المركزي» على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية والوسطى لفترة محدودة، وأن يكون التأخير مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
ويُعد القطاع المصرفي أكثر القطاعات جذباً للخريجين، الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.
نمو ملحوظ للعمالة الوطنية
رقمياً، سجلت نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية في السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل 78 في المئة من إجمالي عمالتها، مقارنة بـ69 في المئة نهاية 2018.
وحسب البيانات المعلنة، سجلت أعداد العمالة الوطنية في البنوك قفزات متتالية خلال الـ23 عاماً الماضية، حيث صعدت النسبة من 34.9 في المئة مسجلة في عام 2000 إلى 76 في المئة نهاية 2021، وإلى 78 في المئة بنهاية مارس 2023، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70 في المئة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.