أمين عام «أوابك»: فوائد الوقود الأحفوري ستظل تفوق بشكل كبير آثاره الجانبية المحتملة

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أن فوائد الوقود الأحفوري ستظل تفوق بشكل كبير آثاره الجانبية المحتملة، داعيا إلى ضخ الاستثمارات الجديدة في مشروعات الوقود الأحفوري لاسيما النفط والغاز الطبيعي لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في المستقبل.

وفي تصريح أدلى به اليوم الخميس بمناسبة إصدار الأمانة العامة للمنظمة التقرير الربع السنوي الثاني للعام 2024 ضمن متابعتها الدورية للمستجدات العالمية والتطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها وحركة التجارة النفطية وغيرها، ذكر اللوغاني أنه من المتوقع استحواذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على حصة تقدر بحوالي 53.7 في المئة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045 وفقا لتقديرات منظمة (أوبك).

وأفاد بأن الأحداث التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية لاسيما الأزمة الروسية - الأوكرانية أثبتت أن التوجه نحو تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري لا يمكن أن يستمر بشكل مطرد وعلى نطاق واسع حتى في الاقتصادات المتقدمة.

وبين أنه يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري بشكل كبير عبر تعزيز ودعم الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه مع الاهتمام برفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأعرب عن أمله ن يقدم هذا التقرير دعما مستمرا لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد العالمي شهد استقرارا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري تزامنا مع تزايد الاتساق بين معدلات النمو عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية ومواصلة البنوك المركزية مواقفها الحذرة إزاء وتيرة تيسير السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وأضاف اللوغاني أن اقتصادات الأسواق الآسيوية الصاعدة استمرت في أنها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي إذ أثبتت صلابتها رغم التشديد النقدي العالمي، متوقعا أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3.3 في المئة العام المقبل وهو أعلى بشكل طفيف من المعدل السائد خلال 2024 والبالغ 3.2 في المئة.

وأشار إلى تباين اتجاهات الأسعار الفورية للنفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري إذ ارتفعت في شهر أبريل بدعم من زيادة أسعار العقود الآجلة والطلب القوي على الشحنات الفورية تحديدا من النفط الخام عالي المحتوى الكبريتي مع وصول موسم صيانة المصافي في بعض المناطق إلى ذروته مما أدى إلى زيادة مضطردة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي التكرير قبل موسم العطلات الصيفي.

وذكر أن استمرار الطلب القوي من مصافي التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساعد على استيعاب الإمدادات المتاحة في حوض الأطلسي وسط أعمال صيانة المصافي في أوروبا.

وقال إن أسعار النفط انخفضت خلال شهري مايو ويونيو متأثرة بالتقلبات الملحوظة في نشاط المضاربات في سوق العقود الاجلة التي شهدت تزايدا في عمليات البيع والتغيرات في التوقعات في شأن آفاق السوق على المدى القريب وتقلص التباين في أسعار الغازولين والديزل ما بين المراكز التجارية الرئيسية.

وأفاد اللوغاني بأن توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا والإمدادات من ساحل الخليج الأميركي وارتفاع مخزونات النفط الأميركية ساهمت في إنخفاض الأسعار خلال النصف الأول من شهر يونيو علاوة على انخفاض هوامش تكرير المنتجات لا سيما الغازولين وزيادة توافر الخامات المتوسطة الحامضة في السوق الفورية.

وأضاف أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي شهد ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المئة مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 85.3 دولار للبرميل كما سجلت عقود خام برنت وعقود خام غرب تكساس الآجلة مكاسب فصلية بلغت نسبتها 3.9 في المئة و8.6 في المئة على التوالي بدعم رئيسي من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا وانخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية.

وأوضح أن الإمدادات النفطية العالمية من نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة فقط مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 102.2 مليون برميل يوميا «وكانت الولايات المتحدة الأميركية وراء هذا النمو في الامدادات فضلا عن الارتفاع النسبي في إمدادات دول أوبك بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى 32.1 مليون برميل يوميا».

وذكر اللوغاني أن انخفاض الإمدادات من (أوبك بلس) لاسيما روسيا كان لها دور أساسي في الحد من ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 1.5 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 8.6 مليون برميل يوميا عازيا ذلك إلى زيادة الإنتاج من منطقة بريماين والتي من المتوقع أن تساهم بنحو ثلثي الزيادة في إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2025.

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط قال اللوغاني إنه شهد ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 103.7 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكتين ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين ودول أميركا اللاتينية.

وأضاف أنه على مستوى المجموعات الدولية ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني لعام 2024 بشكل ملحوظ بنحو 810 آلاف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 45.8 مليون برميل يوميا في حين انخفض طلب مجموعة دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 260 ألف برميل يوميا ليصل إلى 57.9 مليون برميل يوميا.

وبين أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) ارتفع بنسبة 0.7 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 9.1 مليار برميل في نهاية الربع الثاني 2024، مشيرا إلى انخفاض المخزون النفطي في البحر نتيجة تراجع الصادرات وتفريغ النفط الخام في الموانئ.

وأوضح اللوغاني أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة يعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال إن التطورات في السوق البترولية العالمية ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث استمر تباطؤ النمو الإيجابي الذي شهدته مستويات الناتج في القطاعات النفطية لتلك الدول.

وأرجع ذلك في الأساس إلى تأثر أداء الاقتصادات الوطنية بتباطؤ التجارة العالمية وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتشديد الأوضاع المالية وما يصاحبه من ضغوط على الأنشطة الاقتصادية الذي جاء أثره محدود على بعض الدول الأعضاء في ظل ما تتمتع به نظمها المصرفية من فائض في السيولة.

وتوقع اللوغاني استمرار التباطؤ على المدى القريب تزامنا مع قرار دول (أوبك بلس) تمديد التخفيضات الطوعية للانتاج وهو ما قد يكون له انعكاسا سلبيا على الإيرادات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب بين أن السوق النفطي محاط بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن توقعات منظمة (أوبك) تشير إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في (أوبك بلس) في الربع الثالث لعام 2024 إلى نحو 53 مليون برميل يوميا.