أوصى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجهات المعنية بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر، حول ما تم من إجراءات لمن تم سحب جنسياتهم، وذلك عقب اجتماعه مع عدد من الجهات الحكومية بشأن معالجة أوضاع الذين سُحبت منهم الجنسية.
كما أصدر الجهاز المركزي توصية تلزم جميع الجهات المعنية بالرجوع إلى الجهاز المركزي في ما يخص فئة الذين تم سحب جنسياتهم، مطالباً كافة الوزارات والجهات الحكومية بترشيح ضابط اتصال بينهم وبين الجهاز.
وأكد الجهاز أن هذه التوصيات تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2024 بشأن تكليفه بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة، لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية، مثمناً التعاون الدائم مع الجهاز المركزي في سبيل تحقيق الصالح العام.
في سياق متصل، زود الجهاز الجهات المعنية بأسماء مجموعة جديدة من الأفراد الذين سُحبت منهم الجنسية أخيراً، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأفراد الذين تم ذكر أسمائهم وبياناتهم هم وجميع أبنائهم، مع التذكير بعدم الاعتداد بأي وكالة قد صدرت من قبل أي منهم بصفته السابقة واعتبارها لاغية.