انخفض فائض الميزان التجاري للكويت الأشهر الـ4 الأولى من 2024 بنسبة 3.28 في المئة سنوياً، بفعل تراجع الصادرات، فيما سجلت الكويت فائضاً تجارياً بـ4.71 مليار دينار، مقابل 4.87 مليار بالفترة نفسها 2023، وأثر على الفائض التجاري بالأشهر الـ4، تراجع صادرات الكويت 3.88 في المئة إلى 8.42 مليار دينار، مقارنة بالفترة المقابلة البالغة 8.76 مليار.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، أمس بلغت الواردات الكويتية 3.71 مليار، بانخفاض 4.38 في المئة عن مستواها الفترة المقابلة البالغ 3.88 مليار، فيما وصل حجم التبادل التجاري للكويت 12.13 مليار، مقابل 12.64 مليار، ليسجل مع ذلك تراجعاً سنوياً بواقع 4.03ـ في المئة.
وكشفت البيانات تسجيل الميزان التجاري للكويت فائضاً تجارياً خلال أبريل الماضي بقيمة 1.51 مليار، بزيادة 21.77 في المئة عن مستواه بأبريل 2023 البالغ 1.24 مليار، ودعم الفائض التجاري زيادة صادرات الدولة الخليجية 10.23 في المئة إلى 2.37 مليار، وتراجع وارداتها 6.06 في المئة عند 860.87 مليون، وتبعاً لذلك وصل حجم التبادل لتجاري للكويت 3.23 مليار دينار، بزيادة 5.21 في المئة عن مستواه البالغ 3.07 مليار دينار الشهر المقابل.
على الصعيد نفسه حققت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بفائض الميزان التجاري مع دول الخليج النصف الأول 2024، وسط ارتفاع فائض تجارتها مع كل من الإمارات وقطر بأكثر من 100 في المئة وبزيادة تلامس 59 في المئة مع البحرين، وقفز فائض الميزان التجاري للمملكة في تجارتها مع دول الخليج 45.2 في المئة على أساس سنوي، لتحقق فائضاً قيمته 35.9 مليار ريال، مقابل فائض الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 24.72 مليار. (مباشر).
وحققت المملكة فائضاً مع الكويت النصف الأول 2024 بقيمة 3.05 مليار ريال، ولكنه انخفض 23.9 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل فائض تجارة السعودية مع الإمارات ارتفاعاً نسبته 106.2 في المئة، ليبلغ 14.79 مليار ريال، مقابل 7.17 مليار الفترة ذاتها 2023، كما حققت فائضاً مع البحرين بقيمة 15.59 مليار، مقابل 9.84 مليار، مسجلة بذلك زيادة 58.5 في المئة.
وقفز الفائض مع قطر 117.4 في المئة، إلى 972.9 مليون ريال، مقابل 447.6 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ الفائض مع عُمان 1.49 مليار، منخفضا 54 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الخليج 13.4 في المئة النصف الأول 2024 على أساس سنوي، ووصل حجم التجارة البينية إلى 113.32 مليار ريال، مقابل 99.91 مليار الفترة ذاتها من العام الماضي، وشهد التبادل التجاري بين المملكة والإمارات ارتفاعاً بنسبة 22.75 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 65.83 مليار.
وحلّت البحرين في المرتبة الثانية كأكبر الشركاء التجاريين الخليجيين بإجمالي تجارة بينية 25.74 مليار ريال، بعد أن سجلت زيادة 21.8 في المئة على أساس سنوي، وجاءت عُمان في المرتبة الثالثة بتجارة مع المملكة قيمتها 14.9 مليار، ولكنها انخفضت 17.5 في المئة عن النصف الأول 2023، ثم الكويت بتبادل تجاري 4.49 مليار ريال، حيث سجل انخفاضاً 21.5 في المئة على أساس سنوي، واحتلت قطر المرتبة الخامسة بقيمة 2.36 مليار ريال، مسجلاً نمواً 72في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت صادرات السعودية البترولية وغير البترولية إلى دول الخليج، 19.7 في المئة إلى 74.61 مليار ريال، مقابل 62.32 مليار، وكانت الإمارات الوجهة الأولى لصادرات المملكة؛ بإجمالي 40.3 مليار مسجلة زيادة 32.6 في المئة على أساس سنوي، تليها البحرين بصادرات بلغت 20.67 مليار وبنمو 33.5 في المئة.
وصدرت السعودية سلعاً إلى عُمان بـ8.2 مليار ريال، لكنها شهدت تراجعاً 23 في المئة على أساس سنوي، تليها الكويت بصادرات 3.77 مليار وأيضاً انخفضت بنحو 22.5 في المئة، وأخيراً قطر بصادرات 1.67 مليار، لكنها ارتفعت 83.2 في المئة عن النصف الأول 2023.
وأظهرت الإحصائية، ارتفاع حجم صادرات السعودية غير البترولية إلى دول الخليج 24.9 في المئة، إلى 45.83 مليار، مقابل 36.68 مليار، وارتفعت صادراتها الوطنية المصدرة للخليج 4.16 في المئة، لتبلغ 17.69 مليار، مقابل 16.99 مليار.
وارتفعت واردات المملكة من دول الخليج 3 في المئة، واستوردت سلعاً من الخليج بـ 38.71 مليار ريال، مقابل 37.6 مليار الفترة المماثلة 2023.
وكانت الإمارات المصدر الأكبر في دول الخليج إلى السعودية؛ بقيمة 25.52 مليار ريال، لتزيد واردات المملكة منها 10 في المئة. واستوردت المملكة سلعاً من عُمان بـ6.7 مليار لتنخفض 9.5 في المئة على أساس سنوي، كما تراجعت واراداتها من البحرين 10 في المئة إلى 5.08 مليار.
وانخفضت فاتورة الواردات من الكويت 15.9 في المئة إلى 718.4 مليون، فيما ارتفعت قيمة الواردات من قطر 50.1 في المئة إلى 695 مليوناً.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول الخليج 14.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 56.81 مليار، مقارنة بـ49.74 مليار