أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، عقب اجتماعه الأربعاء الماضي، قراراً في شأن اعتماد تعديل قواعد الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك لتنظيم الاقراض والاقتراض التوافقي للأوراق المالية، إيذاناً باطلاق نوع جديد من الأدوات الاستثمارية، إضافة إلى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي، التي يتم توفيرها حالياً، عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض (Lending Pool) وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق.
وجاء ذلك التنظيم، انطلاقاً من دور الهيئة في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، واستجابةً لتطلعات المستثمرين ووفقاً للمتطلبات التي تلقتها الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة من أطراف متعددة محلية وعالمية.
وتهدف أداة الإقراض والاقتراض بشكل عام إلى زيادة كفاءة السوق وعملياته، حيث يمكن استخدام هذه الأداة -على سبيل المثال- لتغطية عمليات البيع على المكشوف، والتي يمكن تنفيذها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والواردة بالفصل التاسع من قواعد البورصة، كما يمكن لهذه الأداة أن تستخدم في إدارة المخاطر من خلال تسوية الإخفاقات المتعلقة بالأوراق المالية. إضافةً إلى ذلك، فإن وجود هذه الأداة من شأنه تعزيز طرح منتجات أخرى في المستقبل كالمشتقات وصناديق التحوط وغيرها من المنتجات الاستثمارية.
وتتلخص خدمة الإقراض والاقتراض التوافقي في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفين، للمشاركة في إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، بما يتيح مرونة أكبر لإتمام عملية تمويل الأسهم بما يتفق عليه الطرفان، المقرض والمقترض.
ويتيح إطلاق الخدمة إلى جانب خدمة الاقراض والاقتراض المركزي، تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض، بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.
ونوهت الهيئة بهذه المناسبة، إلى المخاطر المرتفعة المصاحبة لعمليات البيع على المكشوف (مقارنةً بالاستثمار في شراء الأسهم)، ودعت المستثمرين إلى الإلمام بهذه المخاطر وقياس مدى ملاءمتها لهم، قبل الدخول في هذه العمليات.