• أنهت إحدى الشركات (غير مدرجة) خدمات عدد كبير من موظفيها يعملون في مختلف إداراتها دفعة واحدة، فيما يتردد أنها تحضر لـ «تفنيش» موجة ثانية قريباً وبأعداد ربما تقارب الدفعة الأولى.
ورغم أن الشركة أفادت موظفيها المنهية خدماتهم بأن سبب القرار يرجع إلى عدم حاجة العمل لهم، ربط البعض الإجراء بحاجة الشركة الملحة لتقليص مصاريفها، خصوصاً أنها تواجه تحديات تشغيلية واسعة تستدعي خفض تكلفة أعمالها لأكبر درجة ممكنة أقله حتى تتجاوز تحدياتها التشغيلية الصعبة.
• شركة متخمة بالديون تحاول التوصّل لتسوية مع دائنيها، ضمن اتفاقية تقضي بالحصول على نسبة خصم عالية من قروضها تصل 50 في المئة مقابل حصول المقرضين على أصول عينية.
وحتى الآن هناك انقسام بين الدائنين بين مؤيد يسعى للتخلص من أعباء هذه الشركة بأي مقابل، ومعارض لنسبة الخصم العالية ويفضل الاستمرار قضائياً، لاسيما أنه تم تكوين مخصصات كاملة على مديونية الشركة منذ فترة ما يعني محاسبياً تفادي تعرض دفاتر البنك الدائن لضغوط التعثر حتى لو أفلست الشركة.
• تنامى أخيراً التنسيق رقابياً بين 4 جهات حكومية تضم وزارتين وهيئة وجهاز لزيادة الرقابة والتدقيق على أحد القطاعات الرئيسية التي شهدت أخيراً شكاوى عدة من المواطنين تفيد بنقص سلعهم بهذا القطاع، فيما يشمل التحرك الرقابي في هذا الاتجاه التأكد من وجود منافسة صحية بين الشركات العاملة بهذا القطاع.