حقق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 3.17 مليار جنيه مصري (تعادل 24.9 مليون دينار) النصف الأول 2024 مقابل 1.57 مليار جنيه (تعادل 16.2 مليون دينار) الفترة نفسها 2023، بنمو بلغت 102 في المئة.
وارتفع صافي إيرادات نشاط البنك إلى 6.1 مليار مقابل 3.9 مليار بنمو 56 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد 5.2 مليارمقابل 3.2 مليار بنمو 62 في المئة.
من جهة أخرى ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 905.7 مليون جنيه النصف الأول 2024 مقابل 711.4 مليون الفترة نفسها 2023 بنمو 27 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8 في المئة النصف الأول 2023 إلى 22.9 في المئة الفترة ذاتها 2024.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه مقابل 130.6 مليار بنمو 25 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.4 مليار جنيه نهاية النصف الأول 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه نهاية 2023 بنمو 25.43 في المئة، وزاد رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية 27.8 في المئة، الأمر الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع في سعر الصرف.
وزادت ودائع العملاء لتصل 129.14 مليار جنيه مقابل 105.93 مليار نهاية 2023 بنمو 21.91 في المئة، مع زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية E.21، والتي يعتبر تأثير الارتفاع في سعر الصرف من أهم أسبابها.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل 4.3 في المئة النصف الأول 2024 مقابل 2.9 في المئة خلال الفترة نفسها 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 38.8 في المئةمقابل 26.9 في المئة.
نمو تاريخي
وتعقيباً على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» رئيس مجلس إدارة «الوطني - مصر» شيخة البحر: «تحقيق (الكويت الوطني- مصر) لنسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية نهاية النصف الأول 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة والتي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول».
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأضافت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي».
وأشارت البحر إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة «الوطني»، واستثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه (الكويت الوطني – مصر) من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
نموذج أعمال
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الكويت الوطني – مصر» ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج أعمال البنك نهاية النصف الأول 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لهذه الفترة من العام، قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم كل تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأشار إلى النمو المتوازن لـ«الكويت الوطني – مصر» على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن غالبية مصادر دخل البنك تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع محفظة البنك الائتمانية بتنوع كبير في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، مبيناً أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر «الوطني – مصر» في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود «الكاش».
أرقام واتجاهات
163.2 مليار زيادة بأصول البنك
95.4 مليار رصيد القروض والتسهيلات
21.91 في المئة زيادة بودائع العملاء
56 في المئة ارتفاعاً بصافي إيرادات النشاط
27 في المئة نمواً بصافي الدخل من النشاط
4.3 في المئة معدل العائد على متوسط الأصول
33.8 في المئة انخفاضاً بتكلفة صافي إيرادات النشاط
27.8 في المئة صعوداً بالقروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية