علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة رفضت أخيراً طلب شركة خليجية فتح فرع لها في الكويت، بذريعة أن هيكل ملكيتها يتضمن مساهمين غير خليجيين، مشيرة إلى أن يشترط لفتح الشركة الخليجية فرعاً في الكويت أن تكون مملوكة بالكامل لمساهمين من جنسية ترخيص الشركة أو لمواطنين خليجيين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشركة قدمت كتاباً إلى الوزارة أفادت خلاله بأنها تحمل ترخيصاً خليجياً، وأنه يتعين التعامل معها قانونياً ككيان وليس من نافذة ملكياتها، لاسيما أن غالبية مساهميها مواطنون من نفس دولة الترخيص، موضحة أنه وفقاً للقانون والاتفاقيات الخليجية يتوجب أن تتمتع الشركة بكل المزايا التي يتمتع بها الأشخاص الاعتباريون الخليجيون، وبينها الحقوق المترتبة على اعتبارها تابعة لدول مجلس التعاون، فضلاً عن أن القانون يسمح بشكل عام وخاص للشركات الأجنبية بإنشاء فتح فرع لها بالكويت.
وفيما أصر مسؤولو «التجارة» على موقفهم، طلب مقدمو الطلب إحالة الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع لاستشراف رأيها في التعارض القانوني الناشئ، منوهين إلى أن منعهم يخالف مبدأ المعاملة بالمثل، لاسيما وأن دولة ترخيص الشركة مقدمة الطلب لا تحول دون ولوج الشركات الكويتية لسوقها.
وأحال مسؤولو «التجارة» كتاب الشركة واستناداتها القانونية إلى الجهات المعنية في الوزارة لإبداء الرأي في الجدل المفتوح مع الشركة الخليجية بهذا الخصوص.