ذكر البنك التجاري الكويتي أنه يواصل جهوده لتوعية العملاء من مخاطر الاحتيال المتنوعة، في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية.
وفي هذا الصدد، بيّن «التجاري»، أن المحتالين لا يتوقفون عن استحداث أساليب وأنماط جديدة للاحتيال، ومنها استغلال القطاع العقاري، والمعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التسوق العقاري، لتحقيق غايتهم، وعليه وجد البنك ضرورة توعية العملاء من محاولات الاحتيال بأحدث الطرق، وهي إيجار شقق وهمية.
وتعليقاً على الموضوع، قال مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «التجاري» عبدالعزيز الزعابي: «الاحتيال في مجال تأجير العقارات، هو عرض منافٍ للمنطق يُقدمه، المحتال للراغبين في تأجير عقارات أو شقق سكنية، مستغلاً قلة معرفة وخبرة المستأجرين، بالنظم السائدة في عمليات التأجير، والحدود الدنيا والعليا للأسعار، ويقوم بعرض أسعار متدنية لا تتناسب والقيمة الإيجارية للعقار».
وأضاف الزعابي: «يقوم المحتالون بانتحال شخصية صاحب العقار أو وكيله الرسمي، من خلال سرقة الإعلانات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإيجارات الشقق السكنية، ثم يقوم بإعادة عرض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضع رقم هاتفه للتواصل، ويضع أسعاراً منخفضة تجذب راغبي السكن للاتصال به، ومن ثم يتواصل مع راغبي السكن الموهومين، بأن الإعلان حقيقي بنية إيجار الشقة المعروضة. وبعد ذلك، يقوم المحتال بإرسال موقع الشقة المعروضة التي ليست ملكه إلى المستهدفين بالاحتيال، فيقوم المستأجر بزيارة الشقة ويتصل بالمحتال للاتفاق على الإيجار، ليقوم المحتال بإرسال رابط كقيمة (عربون) للمستأجر، وبعد دفع المبلغ المحدد في الرابط يغلق المحتال هاتفه، ويكتشف المستأجر أن الشقة ليست ملك المحتال، وأنه تعرض للنصب العقاري».
ونوه إلى أنه لتجنب ذلك، يجب على المستأجر أن يطلع على الشقة ويعاينها معاينة فعلية نافية للجهالة، ويقوم بمقابلة صاحب أو وكيل العقار، ويتأكد من صلاحيات الأفراد المتعاملين على العقار، ويطلع على جميع المستندات، بل ويقوم بالتحري والسؤال عن المالك الفعلي للعقار، ويحصل على عقد الإيجار قبل أن يدفع أي مبالغ مالية.
وحذّر البنك الجمهور من الوقوع فريسة للمحتالين، في مجال تأجير واستئجار وبيع وشراء العقارات، حيث إن الأسعار غير المنطقية تمثل مؤشراً وعلامة إنذار واضحة، على أن المتعامل بصدد عملية احتيال متوقعة.