أوضح ديوان الخدمة المدنية أن التغيير يحدث في ترتيب المسجلين بنظام التوظيف المركزي نتيجة لقيام المرشحين برفض جهة الترشيح مما يؤدي لعودتهم لترتيبهم السابق في النظام، وبالتالي يتسبب بتراجع ترتيب منتظري الترشيح وفقاً لأولوية الترتيب حسب معايير الترشيح.
وذكر الديوان أن الخطة الجديدة للتوظيف عالجت إجراءين رئيسيين لآلية الترشيح مما انعكس على ترتيب المسجلين إيجابياً»، وفقاً للآتي:
1 - حصر مرات الرفض بدلاً من أن تكون بلا حد أقصى كما في السابق، حيث إنه وفقاً للآلية الجديدة فإن المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يعاد إلى نظام التوظيف المركزي كمؤهل للترشيح للمرة الأولى بذات فترة التسجيل.
2 - على المرشح للتوظيف مراجعة الجهة المرشح لها واستكمال كافة إجراءات التعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ ترشيحه، وإذا لم يتم إثبات المراجعة من خلال الجهة يعاد كرافض للجهة في نظام التوظيف المركزي.
وأشار الديوان إلى تنفيذ الخطة الجديدة للتوظيف في الجهات الحكومية ساهم بتقليص مدد الانتظار لمعظم التخصصات من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، حيث يتم الترشيح وفقاً لخطة احتياجات وظيفية تم وضعها بناءً على المسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.