أشارت شركة «الوطني للثروات» إلى أن نهج الاستثمارالمستدام يسعى إلى تحقيق عوائد مالية مع خلق تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي. وتدمج تلك الإستراتيجيات الاستثمارية عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن قرارات الاستثمار لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
وأضافت في مقالة بعنوان «الاتجاهات الرئيسية للاستثمار المستدام»، ضمن سلسلة مقالات «قيادة الفكر» أنه في 1971 تم تأسيس صندوق باكس العالمي (PAX) وهو أول صندوق استثمارات مشتركة مسؤول اجتماعياً (SRI)، حيث حرص على تجنب الاستثمار في الشركات المنتجة للأسلحة والتبغ أو الشركات المشاركة في حرب فيتنام. وخلال حقبة الثمانينات، ضغط المستثمرون بشكل متزايد على الشركات لسحب استثماراتها من جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري. في مستهل الألفية الجديدة بدأت تتحدد ملامح الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث اكتسب هذا النوع من الاستثمار زخماً قوياً من جانب المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
وأضافت أنه في وقتنا الحالي، أصبح الاستثمار المستدام من الاتجاهات السائدة، حيث يسعى عدد متزايد من المستثمرين إلى مواءمة محافظهم الاستثمارية مع قيمهم الأخلاقية. ووفقاً للتحالف العالمي للاستثمار المستدام (GSIA)، بلغت قيمة أصول الاستثمار المستدام المدارة 30.3 تريليون دولار في 2022.
واستشعرت العديد من الشركات أهمية تقديمها لاستثمارات تفيد البيئة والمجتمع والشركة نفسها. يتطلب هذا النوع من الاستثمار النظر في العديد من العوامل والتي تتضمن التأثير البيئي للشركة، ومعاملة الموظفين، والممارسات الإدارية.
وذكرت أنه عندما تعطي الشركات الأولوية لهذه الاعتبارات، فإنها لا تقدم مساهمات إيجابية تجاه العالم فقط، بل ينعكس ذلك بالنفع عليها وعلى مساهميها أيضاً. بإضافة الى ذلك بدأ المستثمرون في استخدام نفوذهم بشكل متزايد لتعزيز التغيير الإيجابي لسلوك الشركات من خلال مشاركتهم وتفاعلهم كمستثمرين نشطين.
ويعد قياس التأثير البيئي والاجتماعي والمؤسسي من الأمور الضرورية، نظراً لاهتمام المستثمرين بالحصول على هذه المعلومات لتقييم استثماراتهم وتحديد ما إذا كانت قد حققت التأثير المطلوب. وشهدنا تحسناً في توافر بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وجودتها بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، إلا أنه ما زالت هناك بعض التحديات، حيث يواجه المستثمرون في كثير من الأحيان صعوبات في الحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة في ما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. علماً بأن توافر إطار تنظيمي أكثر انسجاماً من شأنه أن يجعل مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر قابلية للمقارنة. وتلعب العديد من الأطراف، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمستثمرون والمنظمات غير الحكومية دوراً جوهرياً في تطوير هذا الإطار.
ولفتت إلى أن تحسين معايير الإفصاح عن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وجعلها أكثر اتساقاً سيساهم في الحد من ظاهرة التحايل على مبادئ حوكمة الاستدامة فيما يعرف بالغسل الأخضر أو (Greenwashing)، والتي تحدث عندما تقوم الشركات أو مديرو الاستثمار بتضليل المستهلكين أو المستثمرين في ما يتعلق بالتأثير المستدام لمنتجاتهم على البيئة أو المجتمع للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات.
وترجح «الوطني للثروات»، استمرار نمو الاستثمار المستدام مدعوماً بعوامل عدة، بما في ذلك زيادة الوعي بالتحديات العالمية، والتطورات التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، وتغير ميول المستثمرين.
السندات الخضراء وتمويل
الانتقال إلى اقتصاد مستدام
تواجه الشركات التي تفشل في التكيف مع اقتصاد منخفض الكربون مخاطر تنظيمية، وزيادة في تكاليفها التشغيلية، إلى جانب إمكانية الإضرار بسمعتها، في حين تعمل الشركات التي تنجح في تطبيق مبادئ الاستدامة على خلق قيمة لمستثمريها. ومن جانب آخر يلعب نمو السندات الخضراء دوراً مهماً في تمويل الانتقال إلى اقتصاد مستدام.