فيما تتواصل جهود الإصلاح ومكافحة الفساد من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، طلبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من الجهات الحكومية تعيين «منسق اتصال» لتسهيل التنسيق والتعامل مع البلاغات ومتابعتها بالسرعة الممكنة، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمحاربة الفساد.
وأوضحت الهيئة في طلبها للجهات الحكومية أن «تعيين منسق اتصال مُعيّن بصفته الوظيفية»، يهدف إلى «تسهيل آلية التواصل والتنسيق بشكل دائم في ما يخص الاستعلامات وطلبات البيانات والتكليف بالحضور».
وأوضحت أن عملها «يتطلب التواصل مع الجهات بشكل دوري للقيام بأدوارها المنوطة بها من واقع قانون إنشائها، الذي نص على ضرورة التنسيق مع كافة جهات الدولة».
ولفتت «نزاهة»، في كتابها الموجه للجهات، أن هذه الخطوة تأتي من واقع ما جاء في المادة رقم (69) من المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة «التي تنص على أن تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد، وذلك بإبلاغ الهيئة بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد».