هل تشهد البلاد تحريراً لأسعار البنزين على الوافدين والشركات مع استثناء المواطنين حاملي رخص القيادة من ذلك الإجراء، إما مباشرة أو عبر نظام الكوبونات؟
هذا ما سوف تسفر عنه الدراسات الجارية حالياً لهذا الموضوع، حيث علمت «الراي» أنه في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بإصلاح الدعوم وتوجيهها لمستحقيها، تعمل الجهات المعنية على إعداد دراسة خاصة بدعم المنتجات البترولية عموماً والبنزين بشكل خاص، مبينة أن هناك أكثر من تصور قيد الدراسة في ما يتعلق بأسعار الوقود والبنزين.
ووفقاً للتصورات المطروحة، فإن التحرير الجزئي لأسعار البنزين يحقق وفراً بعشرات الملايين من تكلفة الدعوم المقدمة، بينما يصل الوفر إلى نحو 600 مليون دينار إذا تم بيعه بالسعر العالمي، ناهيك عن انعكاساته على الحركة المرورية في البلاد.
وشددت مصادر خاصة على أن جميع المقترحات مازالت محل الدراسة في وزارة المالية ولم يتخذ بشأنها بعد أي قرار نهائي، وتأتي ضمن تحرك مجلس الوزراء نحو ترشيد الدعوم وتوجيهها للمستحقين وإعداد التصورات النهائية في شأن إستراتيجية الدعوم المستهدفة، مبينة أن التصورات المطروحة سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأن أي من الحلول سواء رفع الدعم الجزئي أو الكلي أو غيرها من الحلول.
وأوضحت المصادر أن مقترح التحرير الكلي لأسعار البنزين، يقوم على أساس بيع البنزين بالسعر العالمي، وهذا سينسحب على جميع فئات المستهلكين من مواطنين ومقيمين وشركات، على أن تقدم الدولة للمواطنين حصراً الدعم بطريقة أخرى، وبما يعوّض الجزء الأكبر من الزيادة التي قد تطرأ نتيجة الفارق بين السعر الحالي والسعر المحرر.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتصورات المطروحة إذا تم إقرارها، فإن «الدعم» سيكون محصوراً بالكويتيين فقط ولكن لم تحدد آلية استفادة المواطنين من الدعم، وأن بيع البنزين سيكون وفق معدل السعر العالمي لغير الكويتيين والشركات، مرجحة أن تضم دائرة المواطنين المشمولين بالدعم الكويتيين الحاصلين على رخص قيادة، لكنها ربطت ذلك بمخرجات النتيجة النهائية للدراسة والموافقات الأخيرة لاعتمادها.